ماذا سيحدث للإقتصاد العالمي في حال اعلان افلاس”ايفرغراند” الصينية؟
((وان_بغداد))
تمتلك مجموعة “إيفرغراند” أكثر من 1300 مشروع بناء في أكثر من 280 مدينة (فرانس برس)
يترقب العالم بخوف وقلق مسار انهيار مجموعة “إيفرغراند” الصينية، إذ إن تداعيات أزمة عملاق العقارات الصيني لن تتوقف على السوق المحلية، بل تسود التوقعات بأنها ستمتد إلى هز كيان الاقتصاد العالمي.
إذ تمتلك مجموعة “إيفرغراند” أكثر من 1300 مشروع بناء في أكثر من 280 مدينة في جميع أنحاء الصين، وجاءت مشكلة المجموعة بعد سنوات من التوسع غير المقيد الذي نمت خلاله ديونها جنبًا إلى جنب مع حجمها وأصولها. وهي تعمل الآن تحت كومة ديون تزيد عن 300 مليار دولار.
يقول محللون لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية، إن “إيفرغراند” هي الآن أكبر مطور عقاري مديون في العالم. المطور العقاري قد يعتبر ضحية لنهج بكين المتغير لإدارة الاقتصاد الصيني الضخم. بعد وقت قصير من توليه السلطة في عام 2013، قال الرئيس شي جين بينغ إن الصين بحاجة إلى “تحويل التركيز إلى تحسين جودة وعوائد النمو الاقتصادي، وإلى السعي وراء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وليس المتضخم”.
وأدخلت الصين، العام الماضي، ما يسمى بـ”الخطوط الحمراء الثلاثة” لمطورين مختارين، ما حد بشدة من قدرتهم على الاقتراض. هذا الشهر، توقفت إيفرغراند عن سداد رواتب موظفيها. وهم الآن يتجمعون في الشوارع خارج مكاتب الشركة، ويطالبون باستعادة أموالهم.
بالنسبة للحكومة الصينية، فإن الخوف الأكبر هو التأثير غير المباشر المحتمل الذي يصيب الاقتصاد الصيني الأوسع. أدت العلاقة الجيوسياسية المتدهورة مع الغرب وجائحة كوفيد-19، فضلاً عن الحملة الأيديولوجية القوية لتأكيد تأثير الحزب الشيوعي الحاكم في الاقتصاد، إلى مخاوف من حدوث تباطؤ مستمر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبحسب ما ورد في تقرير الصحيفة الذي نشر اليوم، فإن Evergrande مدينة أيضًا بأموال لحوالي 171 بنكًا محليًا و121 شركة مالية أخرى. لذلك، إذا تخلفت الشركة عن السداد تمامًا، فستكون هناك عواقب على النظام المصرفي. يخشى المحللون أن تتبع ذلك أزمة ائتمانية، والتي ستكون أنباء سيئة للصين والاقتصاد العالمي.
ويقدّر مصرف “يو بي أس”، وفق “ذا غارديان”، أن هناك 10 مطورين لديهم مواقع محفوفة بالمخاطر مع مبيعات تعاقدية مجمعة تبلغ 1.86 تريليون يوان (أو 2.7 ضعف حجم إيفرغراند). بمعنى آخر، هذه المجموعة ليست سوى قمة جبل الجليد.
من الصعب معرفة التداعيات الدولية لذلك، إذ لم يتوقع أحد بالفعل تداعيات سقوط بنك ليمان براذرز قبل أكثر من عقد من الزمان. وقال محللو باركليز في مذكرة: “قد يكون التخلف عن السداد المحتمل في إيفرغراند عبئًا كبيرًا على قطاع العقارات. لكننا نعتقد أنها بعيدة كل البعد عن كون الأزمة مشابهة لانهيار ليمان”.
ويعتقد جيمي تشانغ، كبير مسؤولي الاستثمار في مكتب العائلة العالمي في روكفلر، أن تأثير الموجة قد يمتد إلى ما وراء الصين، وقال لشبكة سي إن بي سي: “إذا كانت الصين ستواجه مشكلة اقتصادية خطيرة بسبب إيفرغراند، فإن بقية الاقتصاد العالمي سيصاب بالعدوى منها”.
يقول المحللون إن حاملي سندات إيفرغراند المقومة بالدولار من الأجانب، والتي يبلغ مجموعها حوالي 20 مليار دولار، لن يكون لهم رأي كبير في ما حدث، وبالتالي سيواجهون التراجع. من المحتمل أن يلاحقوا أموالهم في المحاكم الدولية.
كما أن ما يقدر بثلثي التزامات إيفرغراند هي لأصحاب المنازل الذين دفعوا مسبقًا لما يقرب من 1.4 مليون عقار سكني لا يزال غير مطور. فيما تبني الصين حوالي 15 مليون منزل جديد كل عام، أي أكثر من خمسة أضعاف ما يتم تشييده في أميركا وأوروبا مجتمعتين.
ويقول موقع “ذا ويك” إن الصين تعد مستهلكًا كبيرًا للسلع الأساسية، وقد يؤدي التباطؤ في سوق العقارات إلى الإضرار بأسواق السلع العالمية مثل المعادن. عملياً أدت هذه المخاوف إلى عمليات بيع حادة لأسهم شركات الصلب والمعادن يوم الاثنين.
ويبلغ إجمالي التزامات المجموعة 313 مليار دولار، وهو ما يمثل 6.5 في المائة من إجمالي التزامات قطاع العقارات الصيني. من حيث إجمالي السندات الخارجية القائمة، تمتلك إيفرغراند 19 مليار دولار، وهو ما يعادل حوالي 9 في المائة من إجمالي سوق السندات الخارجية.
وتبلغ ديون المجموعة حوالي 2 إلى 3 في المائة من رأس المال الأساسي للبنوك الصينية.
علماً أنه في عام 2021، تعرض المطورون الصينيون لأكثر من 100 مليار دولار من مدفوعات السندات، في حين أن 10% من القروض المصرفية المستحقة للعملاء غير الماليين على مستوى العالم تمت في قطاع العقارات في الصين. وتتركز حوالي 78% من ثروة الصينيين في المناطق الحضرية في العقارات السكنية. إذا انخفضت أسعار المنازل في الصين بشكل كبير في أعقاب قضية إيفرغراند، فسيؤدي ذلك إلى تقليص الأصول الأساسية لأكبر طبقة وسطى في العالم، ما يؤدي إلى ارتعاش الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.
