وزارة العدل تنظم فعالية المؤتمر الدولي لاسترداد الاموال المنهوبة
((وان_بغداد))
انطلقت في بغداد صباح اليوم الاربعاء فعاليات المؤتمر الدولي لاسترداد الاموال المنهوبة والذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع مجلس وزراء العدل التابع لجامعة الدول العربية بمشاركة دولية واسعة ، وعقد المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبحضور رئيس الجامعة العربية السيد احمد ابو الغيط وعدد من وزراء العدل ووزراء الحكومة العراقية ورؤساء مجالس القضاء والاجهزة الرقابية ، فضلا عن عدد من ممثلي جمعيات ومنظمات وشخصيات قانونية واكاديمية واعلامية عربية ذات صلة بموضوع مكافحة الفساد ، ويأمل العراق من خلال المؤتمر معالجة مواضيع مهمة تتعلق بقضايا استرداد الاموال المنهوبة والاصول المهربة وايجاد السبل الكفيلة بتيسير عمليات استردادها ومنع توفير البيئات والملاذات الامنة لها .
واكد معالي وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد في كلمته ان هذا المؤتمر يهدف الى وضع نهج متكامل للتصدي للتحديات التي تواجه الجهود الدولية لاسترداد الاموال المنهوبة بسبب الفساد او غيرها من خلال التعاون بين السلطات القضائية والمالية والمعلوماتية بين الدول وتطوير اكثر الادوات فاعلية وملائمة لمواجهة سراق المال العام وادخاله بمنظومة غسيل الاموال ومن ثم تهريبه الى البلدان ذات الاجراءات الهشة في التحقق من مصادر الاموال وعائديته لكي نكون امام اشكالية استرداده ،مؤكدا الى ان هناك ضعف للجهود الدولية والاقليمية لمواجهة هذه الظاهرة وعدم اتخاذ الاليات الكافية لردعها بالاضافة الى عدم موائمة التشريعات الداخلية مع مانصت عليه تلك الاتفاقيات وهناك صعوبات تحول دون تطبيقها كما ينبغي .
واشار السيد الوزير ان هناك اموال لايعرف العراق الجديد اصولها حيث سجلت قبل عام 2003 بأسماء شخصيات مجهولة من عقارات ومنقولات ترفض اغلب الدول التصريح عنها او اعادتها كونها تساهم في تحريك اقتصادها بشكل او باخر بالرغم من الجهود التي تبذلها هيئة النزاهة ووزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية في هذا المجال .
وتابع سيادته ان دور وزارة العدل يتجلى بشكل واضح بعد عام 2003 وذلك بصدور قانون الوزارة رقم (18) لسنة 2005 الذي اناط مهام ادارة الدعاوى المقامة او التي ستقام في خارج العراق نيابة عن الدولة ووزاراتها ودوائرها الرسمية مما جعل هذه الوزارة تكون جزء من المؤسسات الحكومية الرئيسية في ملاحقة الاموال واستردادها بالطرق القانونية بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة ، لافتا ان الدائرة القانونية في الوزارة تتولى فيها اقامة الدعاوى القضائية لاسترداد تلك الاموال ومتابعة الاجراءات الخاصة بحجز اموال الاشخاص الذين تم الحكم عليهم بموجب احكام قضائية بحته والتنفيذ عليها واستردادها الى خزينة الدولة .
موضحا معاليه ان لقائنا اليوم هو رسالة مهمة لشعوب منطقتنا بشأن موضوع استرداد الاموال المنهوبة لازال يحظى بأهميتنا على الصعيدين العربي والدولي وهو ايضا يعد رسالة لكل الدول لغرض تعضيد وتفعيل الياتها والنهوض بالمسؤولية الدولية ودورها في محاصرة الجرائم عبر الوطنية ورفض ادخال الاموال المشبوهة ، مثمناً في الوقت ذاته شكره وعرفانه الى هيئة النزاهة والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت التابع الى الجامعة العربية على جهودهم ومساهمتهم ودعمهم لوزارة العدل في اقامة هذا المؤتمر الذي حضي برعاية مباشرة من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء.
