وزارة العدل تنظم فعالية المؤتمر الدولي لاسترداد الاموال المنهوبة

((وان_بغداد))
انطلقت في بغداد صباح اليوم الاربعاء فعاليات المؤتمر الدولي ‏لاسترداد الاموال المنهوبة والذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع ‏مجلس وزراء العدل التابع لجامعة الدول العربية بمشاركة دولية ‏واسعة ، وعقد المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى ‏الكاظمي وبحضور رئيس الجامعة العربية السيد احمد ابو الغيط وعدد من ‏وزراء العدل ووزراء الحكومة العراقية ورؤساء مجالس القضاء ‏والاجهزة الرقابية ، فضلا عن عدد من ممثلي جمعيات ومنظمات ‏وشخصيات قانونية واكاديمية واعلامية عربية ذات صلة بموضوع ‏مكافحة الفساد ، ويأمل العراق من خلال المؤتمر معالجة مواضيع ‏مهمة تتعلق بقضايا استرداد الاموال المنهوبة والاصول المهربة ‏وايجاد السبل الكفيلة بتيسير عمليات استردادها ومنع توفير البيئات ‏والملاذات الامنة لها .‏
واكد معالي وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد في كلمته ان ‏هذا المؤتمر يهدف الى وضع نهج متكامل للتصدي للتحديات التي ‏تواجه الجهود الدولية لاسترداد الاموال المنهوبة بسبب الفساد او ‏غيرها من خلال التعاون بين السلطات القضائية والمالية والمعلوماتية ‏بين الدول وتطوير اكثر الادوات فاعلية وملائمة لمواجهة سراق المال ‏العام وادخاله بمنظومة غسيل الاموال ومن ثم تهريبه الى البلدان ذات ‏الاجراءات الهشة في التحقق من مصادر الاموال وعائديته لكي نكون ‏امام اشكالية استرداده ،مؤكدا الى ان هناك ضعف للجهود الدولية ‏والاقليمية لمواجهة هذه الظاهرة وعدم اتخاذ الاليات الكافية لردعها ‏بالاضافة الى عدم موائمة التشريعات الداخلية مع مانصت عليه تلك ‏الاتفاقيات وهناك صعوبات تحول دون تطبيقها كما ينبغي .‏
واشار السيد الوزير ان هناك اموال لايعرف العراق الجديد اصولها ‏حيث سجلت قبل عام 2003 بأسماء شخصيات مجهولة من عقارات ‏ومنقولات ترفض اغلب الدول التصريح عنها او اعادتها كونها تساهم ‏في تحريك اقتصادها بشكل او باخر بالرغم من الجهود التي تبذلها ‏هيئة النزاهة ووزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية في هذا ‏المجال .‏
وتابع سيادته ان دور وزارة العدل يتجلى بشكل واضح بعد عام ‏‏2003 وذلك بصدور قانون الوزارة رقم (18) لسنة 2005 الذي ‏اناط مهام ادارة الدعاوى المقامة او التي ستقام في خارج العراق نيابة ‏عن الدولة ووزاراتها ودوائرها الرسمية مما جعل هذه الوزارة تكون ‏جزء من المؤسسات الحكومية الرئيسية في ملاحقة الاموال ‏واستردادها بالطرق القانونية بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى وهيئة ‏النزاهة ، لافتا ان الدائرة القانونية في الوزارة تتولى فيها اقامة ‏الدعاوى القضائية لاسترداد تلك الاموال ومتابعة الاجراءات الخاصة ‏بحجز اموال الاشخاص الذين تم الحكم عليهم بموجب احكام قضائية ‏بحته والتنفيذ عليها واستردادها الى خزينة الدولة .‏
موضحا معاليه ان لقائنا اليوم هو رسالة مهمة لشعوب منطقتنا بشأن ‏موضوع استرداد الاموال المنهوبة لازال يحظى بأهميتنا على ‏الصعيدين العربي والدولي وهو ايضا يعد رسالة لكل الدول لغرض ‏تعضيد وتفعيل الياتها والنهوض بالمسؤولية الدولية ودورها في ‏محاصرة الجرائم عبر الوطنية ورفض ادخال الاموال المشبوهة ، ‏مثمناً في الوقت ذاته شكره وعرفانه الى هيئة النزاهة والمركز العربي ‏للبحوث القانونية والقضائية في بيروت التابع الى الجامعة العربية على ‏جهودهم ومساهمتهم ودعمهم لوزارة العدل في اقامة هذا المؤتمر الذي ‏حضي برعاية مباشرة من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء.

أخبار ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار