وزارة الاتصالات تشارك في المؤتمر الثالث عشر لليوم الاسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة

((وان_بغداد))
شاركت وزارة الإتصالات في المؤتمر الثالث عشر لليوم الاسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي عقد برعاية سماحة السيد عمار الحكيم رئيس،تحالف قوى الدولة الوطنية وحضور رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح والاستاذ مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء والاستاذ رئيس مجلس القضاء الأعلى والسيد عمار الحكيم وممثل الامين العام للامم المتحدة السيدة جنين بلاسخارت، وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب والوزراء والسفراء والمسؤولين ورؤساء المنظمات.
ومثلت وزارة الإتصالات مدير عام دائرة العلاقات الخارجية والاعلام السيدة خيرية محمد ضمد الموسوي في المؤتمر الذي عقد بعنوان (دولة .. لانصافها) والذي يقام سنويا في الاول من شهر صفر من كل سنة، والذي يسلط الضوء على هذه القضية الإجتماعية المهمة ومواجهة كل أنواع العنف الأسري ضد المرأة وإيجاد الحلول لها.
ومن الجدير بالذكر ان المؤتمر تضمن عدد من التوصيات وهي حث الحكومة على متابعة تنفيذ قانون الناجيات اليزيديات ، وضمان تعويض الناجيات من المكونات الأخرى.
ودعوة الحكومة إلى ضرورة الإسراع بكتابة وتنفيذ الخطة الإعلامية الموازية للخطة الوطنية الثانية للقرار (١٣٢٥)، بما يساهم في تعزيز دور إعلام الدولة في إظهار الدور الإيجابي للمرأة، و دعم مشاركتها في الانتخابات، وكذلك حث وزارة الداخلية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لصون كرامة المرأة .
إضافة إلى الاشادة بجهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الاستعداد للانتخابات المبكرة ، والتأكيد على ضرورة التفسير الإيجابي للكوتا الخاصة بالمرأة .
ودعوة هيئة الإعلام والاتصالات إلى ضرورة الإسراع بتطبيق لائحة مدونة السلوك الخاصة بحماية المرأة من الإساءة، وتغيير الصورة النمطية السائدة في الإعلام تجاه المرأة .
وتشجيع عمل الحكومة باتجاه تبني موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي مع متابعة الأولويات الخاصة بتمكين المرأة من خلال اللجنة التوجيهية العليا لمبادرة تمكين المرأة اقتصاديا، التي يترأسها وزير التخطيط، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء . كما أكدت التوصيات على زيادة التخصيصات المالية الخاصة بهيئة الحماية الاجتماعية و مراعاة التوزيع المنصف بين المحافظات.
ودعوة مجلس النواب القادم إلى تشريع قانون العقوبات الجديد (الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية و تبناه مجلس القضاء الأعلى)، وكذلك تشريع قانون الحماية من العنف الأسري، مع متابعة ما أنجزه الفريق المشكل من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء الخاص بمراجعة مشروع القانون .
فضلا عن دعوة مجلس النواب القادم و الكتل السياسية للعمل الجاد على توسيع و دعم مشاركة المرأة في صنع القرار داخل الكتل السياسية و تمكينها في السلطة التشريعية و هيئة الرئاسة و الحقائب الوزارية.
ودعوة وزارة التربية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة الفتيات المتسربات من المدارس، التي أسهمت بارتفاع نسبة الأمية في أوساط الفتيات، و إضافة المناهج الخاصة بالتربية الأسرية و الأخلاقية، مع مراعاة الوضع الصحي في ظل جائحة كورونا .

أخبار ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار