الانتخابات.. خبير قانوني : هل سيتكرر سيناريو 2010؟ في هذه الحالة

((وان_بغداد))
قدم الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء، تفسيراً بشأن المادة 45 من قانون الانتخابات النيابية، مؤكداً أنها أغلقت الباب أمام تنقلات النواب وسمحت بـ “الائتلافات”.
  
 
وقال حرب في توضيح قانوني أوردهُ لوكالة أرض آشور الإخبارية ” (7 أيلول 2021): إن “الماده (٤٥) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ المطبق على الانتخابات الحالية انهت الجدل الخاص بتحديد  الكتلة النيابية الاكثر عدداً التي  يكلفها رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة الجديدة”.
وأضاف أن “هذه المادة منعت الانتقال وأجازت الائتلاف، إذ أن الانتقال يعني زيادة عدد أعضاء احدى الكتل بحيث يكون عدد أعضائها يتجاوز عدد اعضاء  الكتله الاكثر عدداً بموجب القوائم الانتخابية الواردة من المحكمة العليا عند المصادقة على النتائج الانتخابية كما حصل في انتخابات سنة ٢٠١٠ اذ كانة كتلة اياد علاوي ٩١ عضوا وهي اكثر عدداً من كتلة المالكي التي كانت ٨٩ عضواً ولكن عدم منع باب الانتقال بين النواب ادى الى انتقال اكثر من 20 نائب الى كتلة المالكي بحيث اصبحت اكثر عدداً من كتلة علاوي فتم تكليف المالكي لتشكيل الحكومة وهذه الحالة اي الانتقال منعتها الماده ٤٥ من قانون الانتخابات الحالي لذا فلن تحصل الحالة التي حصلت سنة ٢٠١٠ لانها منعت انتقال النواب وبالتالي تبقى الكتل على اعدادها كما وردت بعد المصادقة عليها من المحكمة العليا دون زيادة او نقص تحت قبة البرلمان عن طريق الانتقال”.
 
وتابع، أن “المادة (٤٥) المذكورة توافق المادة 76 من الدستور كونها حددت الكتلة النيابية الاكثر عدداً التي يجب ان يكلف رئيس الجمهورية مرشحها لتشكيل الحكومة كما انها ابعدتنا عن اللجوء الى المحكمة العليا لتحديد الكتلة النيابية الاكثر عدداً بمنعها الانتقال وبالتالي سوف لن تكون هنالك سوى كتلة واحدة اكثر عددا  بعد المصادقة وتحت قبة البرلمان طالما انها منعت انتقال النواب وبالتالي تبقى الكتل على اعدادها كما ظهرت في النتائج الانتخابية وصادقت عليها المحكمة العليا”.
وأشار إلى أن “المادة (45) المذكورة منعت الانتقال وفتحت باب الائتلاف وهذا هو الصحيح فالانتقال يعني زيادة عدد اعضاء الكتلة اما الائتلاف فلا يؤدي الى الزيادة كما اننا نحتاج الائتلاف لإكمال العدد المطلوب من الاعضاء اي اكثرية النصف للتصويت لصالح مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا”.
 
وقدم الخبير القانوني مثالا على ذلك انه في حال “حصول تكتل سائرون على 100 نائب طبقاً للقوائم التي صادقت عليها المحكمة فلا يمكن ان يصبح عدد اعضاء سائرون اكثر من 100 لان المادة (45) منعت النواب من الانتقال لكن هذه المادة لم تمنع الائتلاف مع نواب او كتل اخرى ففي مثالنا ان سائرون يحتاج الى الائتلاف مع 65 نائبا كي يصوتوا معه لتشكيل الحكومة باعتبار هذا العدد اكثر من نصف عدد اعضاء البرلمان ١٠٠ عدد سائرون + ٦٥ عدد من يأتلف مع سائرون والنتيجة يشكلون اكثر من نصف عدد اعضاء البرلمان البالغ ٣٢٩ نائبا وهذا لا يحتاج الى تفسير او تأويل لوضوح المادة (45) المذكورة ولا يحتاج الى رأي او حكم من المحكمة العليا لسهولة معرفة الكتلة الاكثر عددا”.
 
وأردف حرب، انه اتماماً للفائدة ننقل نص المادة (45) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ والذي ينص على “لا يحق لأي نائب او حزب او كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال الى ائتلاف او حزب او كتلة او قائمة اخرى الا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة دون ان يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة او المنفردة قبل اجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم اخرى بعد اجراء الانتخابات”.