السياسية

طارق حرب عن ضرورة قانون العفو العام: مهمة الغيارى من النواب في أيامهم الأخيرة

((وان_بغداد))
طالب الخبير القانوني طارق حرب، السبت، بإصدار قانون عفو عام جديد واسع الشمول، مؤكداً على ضرورته لما مر به العراق من مراحل اجتماعية وسياسية وحربية.
  
وقال حرب في تدوينة،(4 أيلول 2021)، إن “ضرورة إصدار قانون عفو عام تكمن في أن مرحلة أو مراحل اجتماعية سياسية وحربية انقضت في تاريخ العراق توجب إصدار قانون العفو”.
وأضاف أن “هذا ما درجت عليه جميع الدول التي مرت بمرحلة حتى ولو كانت أقل وطأة مما مر به العراق من تحول سياسي واجتماعي واقتصادي في عام 2003 وما بعدها، فضلاً عن الخروج بالنصر في مرحلة داعش وانتهاء الفتنة الطائفية وضرورة فتح صفحة جديدة في العراق بين جميع أبناء الشعب العراقي”.
وتابع “كل هذه المراحل توجب سرعة إصدار قانون عفو عام، ولنا في طالبان عبرة، عندما أعلنوا العفو ولازال الدم يتقطر في أفغانستان، حيث دعت طالبان جميع الموظفين بما فيهم رئيس الجمهورية السابق الى العودة الى وظائفهم”.
وبين، “أما ما يقال بأن هنالك قانون عفو قد صدر سابقاً، فأقول لهم صحيح هذا القول على وجه العموم، لكن لو دققت في أحكام قانوني العفو الأول 19 لسنة 2008 والعفو الثاني 27 لسنة 2016 والعفو الخاص الذي صدر سنة 2019 لوجدتهم شملوا أقل من 10٪؜ من المحكومين وهذا لايمكن قبوله لأن معايير العفو الدولية هو أن يشمل العفو العام على الاقل 90٪؜ من المحكومين وليس 10٪؜ كما حصل سابقاً بقراري العفو”.
وقال حرب إن “احكام العفو جاءت متضاربة متناقضة شحيحة وبخيلة، تكثر من الشروط والقيود التي تجعل العفو ضيقاً، لذلك كانت نسبة المشمولين بالعفو لا تذكر ولا يمكن أن نسميهما بالعفو العام إلا كمن يسمي الأعور صاحب العين الزرقاء والأطرش يسميه سميعاً والميت حياً”.
واعتبر حرب أن “العفو العام هو مهمة الغيارى من النواب في أيامهم الأخيرة، فتحريره وكتابته وتشريعه وإصداره لا يستغرق أكثر من أسبوع كما حدد ذلك النظام الداخلي للبرلمان قراءة أولى وبعد يومين قراءة ثانية وبعد أربعة أيام قراءة ثالثة وتصويت، فهل يتولى أصحاب الشأن فينا وولاة أمورنا أعضاء البرلمان الإقدام على العفو لتذكر هذه الدورة البرلمانية بهذه الفضيلة، هذه المنقبة، وهذه المأثرة وهي العفو العام القليل الاستثناءات والواسع الشمول؟”.

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار