تحتاج الى قرار من مجلس الامن الدولي للرقابة عليها.. خبير قانوني يوضح شرعية انتخابات تشرين

((وان_بغداد))

اوضح الخبير قانوني طارق حرب، اليوم الاثنين، شرعية انتخابات تشرين.
فيما يلي ابرز ماجاء في التوضيح :-
شرعية انتخابات ١٠/١٠ تحتاج الى قرار من مجلس الامن الدولي كنتيجه لقراره السابق الذي قرر الرقابه عليها وحدد العداله والنزاهه الانتخابيه خلافاً للأنتخابات السابقه التي لم يصدر بها قرار من هذا المجلس
——————————————
فمجلس الامن الدولي هو الذي يقرر عدالة الانتخابات القادمه في ١٠/١٠ وشرعيتها ونزاهتها ذلك ان دور مجلس الامن الدولي في الانتخابات القادمه ليوم ١٠/١٠ يختلف عن دور يونامي الامم المتحده في الانتخابات العديده الماضيه وحتى انتخابات ٢٠١٨ اذ ان دور مراقبوا الانتخابات في الانتخابات
القادمة في ١٠/١٠ سيكون منح الموافقه والشرعيه الدوليه للنتائج الانتخابيه أوعدم منح الموافقه وعدم الشرعيه الدوليه على الانتخابات ونتائجها التي تم اجرائها اذ ان عدم منح مجلس الامن الشرعيه الدوليه للانتخابات ونتائجها له آثار خطيره على الصعيد الدولي والعراقي وهذا لم يكن موجودا في الانتخابات السابقه ذلك ان الانتخابات القادمه صدر قرار من مجلس الامن الدولي برقابتها وعدالتها ونزاهتها وامر بمراقبين دوليين للانتخابات القادمه وهذا لم يحصل في الانتخابات السابقه التي لم يتدخل فيها مجلس الامن الدولي ولم يصدر قرار بشأنها ولم يعين مراقبين ولم يطلب ان تكون عادله ونزيهه بشفافيه فكان دور الامم المتحده في الانتخابات السابقه شكلياً ويقتصر على مكتب يونامي في بغداد اما دور مجلس الامن الدولي في الانتخابات القادمه طبقاً لأحكام القرار الذي اصدره مجلس الامن يتجاوز الرقابه على الانتخابات والاشراف عليها ويصل الى منح الموافقه والشرعيه للانتخابات ولنتائجها وفي كلتا الحالتين موافقة وشرعية مجلس الامن الدولي التي يمنحها للانتخابات يتضمن اصدار قرار من مجلس الامن الدولي يماثل قراره السابق حول قراره في رقابة الانتخابات وعدالتها ونزاهتها وشفافيتها وتدخله فيها بشكل يختلف عن دور الامم المتحده في الانتخابات السابقه وبمعنى ادق ان قرار مفوضية الانتخابات بشأن الانتخابات القادمه ليوم ١٠/١٠ ونتائجها يبقى معلقاً وموقوفاً على القرار الدولي الذي سيصدره مجلس الامن الدولي والذي يوافق قرار المفوضيه من عدمه فاذا قرر مجلس الامن عدم عدالة الانتخابات وعدم نزاهتها فلا قيمه لقرار مفوضية الانتخابات بان الانتخابات عادله ونزيهه وشفافه على الاقل من الوجه الدولي وبذلك نحذر من التروير والتزييف وما يحصل من استخدام المال العام او استخدام الاكراه والسلاح والمال واي طرق غير مشروعه للتأثير على عدالة الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها وهذا تحذير فلا تفسدوا الانتخابات ولا تجعلوا مجلس الامن الدولي مضطراً الى اعلان عدم قبول النتائج الانتخابيه وعدم شرعية الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة.
طارق حرب

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار