قوائم شراء العقارات في دول الجوار يتصدرها العراقيون

((وان_بغداد))
أفصحت بيانات دائرة الأراضي والمساحة الاردنية، أن العراق حل بالمركز الأول في مبيعات العقار للأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بمجموع 475 عقارا، كما تصدر العراقيون قوائم المشترين في السنوات الأخيرة في كل من تركيا وسوريا وحتى لبنان، الى جانب دول اخرى. 
 
 
  
في هذا السياق قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري للصحيفة الرسمية (12 آب 2021)، ان “سوق العقارات في اي بلد في العالم يخضع للعرض والطلب، الا في العراق، بسبب تأثيرات الأوضاع العامة”. 
واضاف ان “خصوصية العرض والطلب تجعل من اسعار بعض العقارات اكثر من المستوى المطلوب، قياسا بواقع الخدمات في مناطقها”، مؤكدا ضرورة “حل مشكلة السكن والمناطق التجارية التي تصل قيمة العقار فيها الى 10 اضعاف قيمتها الحقيقية”.
فيما أشار إلى أن “توفير السكن ضرورة ملحة لتغطية الحاجة وتلبية الطلب المتنامي في هذا القطاع”. 
وأن “ارتفاع اسعار العقارات يأتي كنتيجة طبيعية للاكتظاظ السكاني الموجود في العراق، الى جانب تنوع السكن في المدن بين الاغنياء ومناطق الفقراء، فضلا عن الأوضاع العامة للبلد”. 
ودعا الصوري الى “ألا يترك موضوع تحديد الاسعار محصورا بالدلالين، لكونه يجعل المسألة فوضوية”، مشددا على ضرورة “أن يعاد النظر بتنظيم السكن، والتخطيط العام للمدن في العراق؛ لانه سيحد من نمو الاسعار لهذا القطاع”. 
من جهتها دعت الباحثة الاقتصادية آية عادل، القائمين على الملف الاقتصادي في العراق، الى “ضرورة وضع حد لارتفاع اسعار العقارات الجنوني الذي لا تقابله خدمات توازي سعرها، من خلال وضع ضوابط جديدة تلزم الجميع بالبيع او الشراء باسعار معقولة”.
ورأت ان “المسؤولية هنا ستكون مشتركة بين الهيئة العامة للضرائب ودائرة التسجيل العقاري في رسم سياسة من شأنها الاسهام في تعديل اسعار العقارات داخل مدينة بغداد ومراكز مدن المحافظات، واعادة تحديدها بما يتلاءم وواقع المناطق السكنية لتتماشى مع قيمتها الحقيقية في سوق العقارات”.