وجهاً لوجه.. أبطال الثقافة مع النائب الدكتور هيثم الجبوري

بغداد / عباس سليم الخفاجي..
التقى وفد من رابطة موظفي وزارة الثقافة والسياحة والآثار المطالبين بحقوقهم المشروعة مع الدكتور هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية النيابية في مكتبه بحي الجامعة ببغداد مساء الخميس 5 أب 2021.
ونقل الوفد المعانات والظلم والجور والتهميش الذي لحقهم جراء السياسات الخاطئة والتي تكاد تكون مقصودة من قبل إدارة الوزارة ممثلة بالوزير ومستشاريه وعدد من مسؤوليه، حتى وصل الأمر بالموظفين تنظيم عدد من الوقفات والمظاهرات الاحتجاجية السلمية التي نقلت إلى العالم عِبر الفضائيات ووسائل الإعلام ودون نتيجة تُذكر.
وطالب الوفد بإيصال أصواتهم ومناشداتهم إلى الرئاسات الثلاث بمنحهم حقوقهم المشروعة أسوة بموظفي الوزارات السيادية وإنقاذ وزارة الثقافة من انهيارها المحتوم ومن المنحدر الخطير الذي وصلت أليه في ضل إدارتها السابقة والحالية.
وبدوره أعرب الدكتور هيثم الجبوري عن تفهمه للواقع الثقافي وما يعانيه الموظف، ومن ابرز تصريحاته لموظفي وزارة الثقافة..”سنسعى بكل جهدنا وسترون لمسات حقيقية بمنح مخصصات لموظفي وزارة الثقافة والسياحة والآثار تضمنون بها حياة كريمة”.
-هيثم الجبوري..”نحتاج المتابعة لتزويدنا ببعض المعلومات والبيانات من اجل نيل مطالبكم المشروعة”.
-هيثم الجبوري..”عدد موظفي الثقافة 17 ألف وليس بكبير، فهناك وزارات عدد موظفيها 400 ألف و 500 ألف”.
– وقال رئيس اللجنة المالية عن قانون الخدمة المدنية الاتحادي، فقد عملنا عليه لمدة ثلاث سنوات متتالية وبذلنا فيه جهد كبير جداً ودُرس من قبل خبراء وأساتذة وموظفين كبار ومتقاعدين، وكتبنا هذا القانون بحرفية عالية لإنصاف الموظف، ومن ابرز فقراته (لا شيء اسمه تسكين.. فصلنا بين الترفيع والترقية.. فصلنا بين الدرجة الوظيفية والعنوان الوظيفي.. لا احد يبقى في درجة إلى أن تفرغ درجة أعلى) وكتبنا عبارة داخل القانون..على الحكومة العراقية بعد 14 يوم من إقرار هذا القانون ومصادقته داخل مجلس النواب أن تَعِد سُلم رواتب عادل ومنصف لجميع الموظفين وببساطة، ألان رواتب الدولة العراقية 48 تريليون دينار، وعدد الموظفين تقريباً 2،700 مليونين وسبعمائة ألف، ولو قسمنا 48 تريليون على مليونين وسبعمائة ألف موظف على 12 شهر، يكون الراتب من مليون وأربعمائة ألف إلى مليون وخمسمائة ألف دينار للموظف الواحد.. ولو وجد إنصاف حقيقي وعدالة حقيقية لتراوحت الرواتب من مليون إلى مليونين دينار لجميع موظفي الدولة.
– ومع الأسف اليوم نلاحظ موظف يأخذ أربعة ملايين دينار وآخرين يتقاضون 400 ألف فقط وبنفس الجهد وبنفس الشهادة وبنفس ساعات دوام العمل .. هذا القانون للأسف ثلاث سنوات مرفوع للتصويت دون نتيجة بسبب أيادي خفية يقف خلفها موظفو الرئاسات الثلاث لكونهم يتأثرون بهذا السلم العادل مما جعلهم يضغطون على الكتل السياسية ومعطلين تشريع القانون، وعجبي أن موظفين يعطلون قانون لمدة ثلاث سنوات!! فما هي القوة القاهرة التي تقف خلفهم؟؟.
– ومن غير العادل إننا نعمل بقانون الخدمة المدنية لعام 1960 لحد ألان ونحن في عام 2021 رغم الديمقراطية والحرية التي نراها ونسمع بها بعد 61 عام.
وقال الجبوري “أقر واعترف إن عليكم مظلومية كبيرة لموظفي الثقافة وعدد من الوزارات الأخرى ومسؤوليتنا أن ندعم، وطلبت لأكثر من مرة للإخوة الموظفين عمل هاشتاك لقانون الخدمة المدنية لضرورة إقراره ومع الأسف لن نجد ذلك التفاعل الكبير”.
– أنا اعرف إن هناك مشكلة كبيرة بوزارة الثقافة مع احترامنا للأخ الوزير، فأثناء مناقشة الموازنة لاحظنا إن الإخوة الذين يمثلون الوزارة واليات طرحهم محبطة جداً وتُخجل جداً لأنهم يمثلون وزارة الثقافة (ملاكات جميعها غلط.. الدرجات الممنوحة جميعها غلط..لا يعرف ممثل وزارة الثقافة الموازنة الاستثمارية من التشغيلية.. لا يعرفون الدرجات المصادق عليها من الغير مصادق عليها ولا يعرفون كم المُسكنين من غير المُسكنين).
والمصيبة إن وزير الثقافة يقول لرئيس مجلس الوزراء في جلسة مجلس الوزراء “فقط نحن المثقفين”!!، زين المثقف غير يحس بإخوانه المثقفين؟ وهذا اليوم أنت وزير وغداً لست بوزير.
وختم اللقاء الودي بين الدكتور هيثم الجبوري ووفد موظفي الثقافة بالتأكيد على سعي رئيس اللجنة المالية النيابية وفي الفترة المتبقية من عمر الحكومة والبرلمان لحل مشكلة المخصصات المهنية ومفاتحة وزارة المالية بمنحها، إضافة لعدد من المشاكل الأخرى مثل مشكلة الأجور والعقود اليومية وقضية الدرجات المسكنة والعلاوات ومنحها بأثر رجعي.