تعليقـاً علـى تصريـح النائـب جمـال المحمـداوي … وزارة الصناعـة والمعـادن تستعـرض واقـع مملحـة البصـرة وتُبيـن الحقائـق بشـأن عرضهـا للإستثمـار

((وان_بغداد))


بينت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الخميس، الحقائق كاملة بخصوص واقع مملحة البصرة التابعة إلى الشركة العامة للصناعات التعدينية والإجراءات المُتخذة لتطويرها وذلك رداً على التصريح الذي تداولته مواقع التواصل الإجتماعي والمنسوب للنائب عن مُحافظة البصرة السيد : جمـال المحمـداوي بخصوص عرض المملحة إلى الإستثمـار .

وأوضحـت الوزارة في بيان رسمي بأن ما يتم في مملحة البصرة هو حفر أحواض للتبخير ويُضخ لها من ماء الخليج الذي يُسمى بماء البحر وعند تبخُر الماء تترسب الأملاح فهي ليست مملحة بالمعنى الحقيقي للمملحة التي تُعرف بأنها أرض فيها ملح معلوم الكمية من خزين معدني ، لافتةً إلى إنها لم تُسجل اي حالة ربح طيلة سنوات حفرها إلا في الأعوام ( ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ ) من خِلال الشركة المُستثمرة للعامين المذكورين فقط بمقدار ( ٨٠ ) مليون دينار للعام ٢٠١٩ و ( ٣٦٠ ) مليون دينار لعام ٢٠٢٠ وعادت خاسرة بعد إنتهاء عقد الإستثمار خِلال هذا العام ولغاية شهر تموز الحالي حيث بلغت خسارتها بحوالي ( ١٠٠ ) مليون دينـار .

وأضافـت الوزارة بأن قد تمَ إعلان مملحة البصرة للإستثمار ثلاث مرات إلا أنها تبوء بالفشل بسبب هجمات إعلامية وتهديدات للمُنتسبين من جهات مجهولة مما يدُل على ان هُناك جهات مُستفيدة من بقاءها على هذا الحال ومنع إستثمارها وتطوير واقعها الحالي ، مُبينةً بأن كُل ما تمَ الإشارة اليه أعلاه هو خام الملح وليس إنشاء خطوط إنتاجية لإنتاج مُنتجات مُختلفة ومُعتمدة في مادتها الأولية على الأملاح والتي تتطلب مبالغ ضخمـة .

واكدت الوزارة ان مملحة البصرة تحتاج الى اعمال تأهيل وصيانة دائمية ومستمرة نتيجة الظروف الجوية من حيث الرطوبة العالية معظم ايام السنة وتعرضها للغبار في كثير من الاحيان اضافة الى افتقار الموقع الى الماء والكهرباء حيث ان الموقع يبعد عن مركز المدينة ويربطه بها طريق غير معبد (ترابي) مايتطلب تدفق اموال وتوطينها داخل المملحة ممايتعذر انجازها والمحافظة عليها دون وجود شركة مستثمرة ، مستشهدة بتجربة الاستثمار الناجحة في مملحة السماوة حيث بلغت الرواتب المدفوعة من قبل الشركة المستثمرة للنصف الاول من العام الحالي اكثر من ( ٥) مليار و (٢٠٠) مليون دينار اضافة الى حصة الوزارة والبالغ مجموعها حوالي ( ٥) مليار تم دفعها ايضا من قبل الشركة المستثمرة الى جانب توفير اكثر من (٢٠) الية مختلفة بين سيارات وشفلات وغيرها كما ويقع على عاتق الشركة المستثمرة كل اعمال التأهيل والصيانة مايعطي دليلا على ضرورة واهمية الاستثمار لتطوير واقع المملحة وتعظيم الايرادات.

ختاما تؤكد الوزارة بان الشركة العامة للصناعات التعدينية مازالت تدرس شكل الاستثمار ونوعه ولم تتخذ اي اجراءات بشأن احالة المملحة على شركة معينة ، معرجة فيما يخص موضوع تغيير الادارات بان الوزارة اعادت تقييم ادارات التشكيلات العامة التابعة لها ومدراءها العامين ومعاونيهم بناءا على المؤشرات المتحققة ومدى تطابقها مع البرنامج الحكومي واهداف الوزارة باتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم ميزانية الدولة.

وتدعو الوزارة كافة وسائل الاعلام الى عدم تداول وتناقل المعلومات المغلوطة والترويج لها والرجوع الى المصادر الرسمية في الوزارة ، مؤكدة انها ماضية في جهودها وخططها رغم التحديات ومحاولات التشويه والتعطيل.

أخبار ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار