تغيبر المادة (٥٧)

اسماعيل شاكر :-
يطيب لواضعي القوانين ان يتغنوا بمحاسن قوانينهم كلما وضعوا قانونا جديدا، فتراهم يتحدثون في تحديد محاسنه وبيان مزاياه، زاعمين انه سيؤدي الى خلق مجتمع متكامل وسيزول كثيرا من الاشكالات التي سببتها القوانين السابقة، وقد يدعي احدهم انه قانون شامل مبرأ من العيوب او انه القانون الكامل الذي يحوي الحلول لكل مشكلات الحياة وقد يطلب بتقديس نصوص هذا القانون وعدم نقدها والادعاء بعجزها. ولكن جميع واضعي القوانين لايستطيعون الاستمرار في دعواهم الباطلة في قوانينهم عندما تدخل الى المحك العملي، واعني بذلك عندما يمارس القضاة تنفيذها والمدرسون تدريسها عند ذلك تظهر العيوب ويبدو قصورها ثم تخف الاصوات التي كانت تزعم انه فوق مستوى النقد وتبين لاصحاب الرأي والفكر انه قانون قاصر لايسع متطلبات الحياة الانسانية ان القوانين الوضعيةمن وضع البشر واراءهم قابلة للخطأ والصواب وهي بالتالي قابلة للتغيير والتعديل، وليس لها قدسية معينة. ،مع ان جميع المعنيين يعلمون أن ثبات القانون واستقراره يؤدي الى اطمئنان الافراد وامنهم من التقلبات، كما يؤدي إلى وضوح اسس العدالة لجميع افراد المجتمع، وهذا يؤدي الى الثقة والازدهار والتقدم الاجتماعي والاقتصادي وسيادة الاخلاق والاداب سبب معرفة كل ذي حق حقه، والثبات يصون المجتمع من الانطلاق وراء امراض المجتمع ونزوات مراكز القوى المتحكمة التي هي لعبة في ايديهم، فيغيرون ويبدلون من تلك القوانين كي توافق اهواءهم ونزواتهم.
علينا الاحتكام من اصحاب الرأي والفكر في اختصاصهم لبناء قانون اقل ظلما ولا أقول عادلا لأننا بشر يمكن أن نخطأ ونصيب.

أخبار ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار