((وان_بغداد))
أكدت وزارة الثقافة، الخميس، رفع قانون العطل الرسمية إلى مجلس النواب لمناقشته فيما حددت أسباب تأخر التصويت عليه.
وقال وكيل الوزارة عماد جاسم في تصريح للوكالة الرسمية، (15 تموز 2021)، إن”وزارة الثقافة اعدت لجنة يشرف عليها الوزير بشكل مباشر لحسم قانون العطل الرسمية، وعقدت اجتماعات عدة مع لجنة الثقافة البرلمانية بهذا الصدد”، مبيناً أن “القانون رفع الى مجلس النواب لغرض مناقشته”.
وأضاف أن “وزارة الثقافة اهتمت بالقانون كونه ملفاً ثقافياً يخص الآليات الثقافية بما تحمله الوزارة من خصوصية في التعامل مع هذا القانون بعيداً عن السياسة”، مشيراً الى أن “لدى الوزارة ملاحظات عن القانون وحاولت أن تكون هناك مشاركة في الرأي الثقافي بخصوص بنوده”.
وأعلنت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية ترحيل قانون العطل الرسمية والدينية الى الدورة البرلمانية المقبلة، بينما اكدت أن المناسبات الدينية لا تزال محل خلاف بين المذاهب والديانات.
وقالت عضو اللجنة هناء تركي، للصحيفة الرسمية،” (12 ايار 2021)، إن “القانون يمكن أن يرحل الى الدورة المقبلة، لوجود صعوبة في طرحه بإحدى جلسات مجلس النواب المقبلة”، مشيرة الى ان “العطل في العراق فاقت ما موجود في دول العالم، كما ان قرارات حظر التجوال اسهمت بتأخير انجاز المعاملات”.
واضافت أن “اللجنة تسعى الى تثبيت المناسبات المهمة التي لها تماس مع المواطنين، كيوم إعلان النصر على داعش، والعيد الوطني للعراق، واعلان النظام الجمهوري في العراق، وإضافة العطل الدينية، وهي الاول والعاشر من شهر محرم والمولد النبوي، وأيام عيدي الفطر والأضحى المباركين، اضافة الى مقترح اعلان عطلة رسمية يوم الـ25 من كانون الاول بمناسبة ذكرى ولادة السيد المسيح”.
واشارت الى ان “المناسبات الدينية أصبحت مثار خلاف بين المذاهب والديانات”، لافتة الى أن “إلغاءها سيعود بالفائدة على الاقتصاد والانتاج”.
وكشفت تركي عن “وجود مقترح بإناطة عدد محدود من تلك العطل بالمحافظين بعد موافقة مجلس الوزراء، وان يكون اسم القانون (العطل الرسمية والاستذكارات)، كالاحتفاء بعيد المعلم أو الانتفاضة الشعبانية اللذين لن تكون فيهما اية عطلة رسمية”.
