الاحفاد النفعيون لبيتهم

اسماعيل شاكر :
من الضروري للافراد القيام ببعض الافعال المعينة للمحافظةعلى حياتهم من خلال تطبيق قدراتهم وتحويل عناصرالعالم الطبيعي الى منتجات مفيدة وطالما كانت هذه العناصرضمن جوهرالطبيعة البشرية وهذا كان يسبق كل تشريع بشري.
ان فلسفة عدم وجود الصواب والخطأ مثل نفاذ التشريع تؤثربشكل محزن على بعض انصار الحرية الفردية وحماية حقوقهم في الحياة والحرية والتملك لان البعض من البشر يقول ان القوانين شرعت في المقام الاول لحماية هذه الحقوق.
من غيرالصواب القول بأن القانون يجب عليه ان يخلق العدالة بل الحقيقة على القول ان يمنع غياب العدالة لان العدالة تتحقق عندما يغيب الظلم، وقد يقع التباس في الامرعند البعض ولكن بعد التمعن في الامر يستطيع المرء أن يرى المجتمع الحرالعادل يأتي عندما لايقع تدخل قسري ضد الافراد وعندما يترك الافراد وشأنهم لان الغاية من القانون حماية الحياة ،الحرية ،الملكية.
ان القانون هو منظمة جمعية لحق الفرد في الدفاع الشرعي ولها الحق في ان تجمع مواردها وقدرتها للدفاع عن نفسها وهذا مبدأ الحق الجماعي الذي يستند الى الحق الفردي في سبب وجوده وشرعيته ولا تستطيع القوى العامة أن تحمي الحق الجمعي اذا كانت تمتلك غاية او اية رسالة سوى تلك التي تعمل لاجلها وهي حماية حقوق الافراد لذا فأن القانون الذي قد يستخدم لتحقيق مالم يمتلك الافراد الحق في فعله يعد انحرافا يناقض منطلقنا وستكون النتيجة قانونا غيرقانوني .
ان المجتمع مبني على مفهوم صحيح للقانون سيكون مجتمعا منظما ومزدهرا بخلاف الاخر، الذي سيختارون النهب ويفضلونه على الانتاج لان الاول يتطلب جهدا أقل من الاخيرويبرزالخطرالجسيم عندما تتحول تلك الفئة من الناس الى صنع القانون (المجلس التشريعي) وتبدأ بالنهب وتكون النتيجة هوالنهب القانوني في البداية تكون مجموعة صغيرة من صناع القانون تمارس هذا النهب الشرعي ولكن هذا قد يحرك ويحفز عملية تقوم بها الطبقات الفردية بالتزاحم من اجل الدخول في انحراف القانون بدلامن السعي لازالة ذلك الانحراف ويبدوالامر وكانه من الضروري لكل فرد من الناس ان يعاني من الويلات القاسية قبل ظهورحكم العدالة بعض الناس كجزاء لشرورهم والبعض الاخر لافتقارهم الى الفهم، اما نتيجة النهب الشرعي العام فهوعلى وجه الدقة الفوضى الاخلاقية فالقانون والاخلاق يكونان طرفي نقيض عندما يناقض القانون والاخلاق احدهما الاخر وسيكون على المواطن ان يختار ذلك الخيارالقاسي فاما ان يخسرأحساسه الاخلاقي أوأن يخسراحترامه للقانون ،أما الطبقة السياسية فستكون مؤذية ومهيمنة وطاغية ومنتفعة على الدوام وسيكون هناك اقتتال عند باب المجلس التشريعي،اما الصراع داخله فلن يكون اقل ضراوة.

ملاحظة ان كل ما ينشر من مقالات، يعبر عن رأي الكاتب، ولا تعتبر من سياسية الوكالة.. قراءة ممتعة