السياسة المالية لحكومة الكاظمي خطوات في الطريق الصحيح

بقلم فراس الحمداني:-
بالرغم من التحديات الصعبة التي تواجه العراق بسبب عوامل داخلية وخارجية إلا إن الملاحظ هو وجود إنضباط كبير في السياسة المالية ساهم في إعادة الدولة الى المسار الصحيح من خلال إجراءات أبعدت شبح الإنهيار الإقتصادي، وكسرت المخاوف من إزمة اقتصادية خانقة وتم ذلك من خلال اتباع سياسة إقتصادية متوازنة وهادئة تحملت مَحاولات النقد والتشكيك، ولدوافع سياسية بحتة برغم معرفة المنتقدين إن تلك السياسة ناجحة وصحيحة، وكانت صريحة مع الشعب.
كان التحرك الأول والفعال لحكومة الكاظمي متمثلا بضبط حركة الإقتصاد والمال، ومنع الإستنزاف، ومواجهة التفريط بالمال العراقي، وتقييد عمل مزاد العملة، والتحرك نحو المنافذ الحدودية التي كانت مثار لغط وقلق بسبب سيطرة مجموعات ومافيات، وقوى تأثير عليها، ورغبتها في الهيمنة لجني المزيد من المكاسب المالية لتلك القوى التي مارست التضليل مع الشعب. فهي من جهة تمارس كل أفعالها الشيطانية، ومن جهة تهاجم إجراءات الحكومة، وتشكك فيها، وتحاول تزييف الحقائق بطريقة سلبية ومهينة.
المراقبون يؤكدون إن السياسة الضريبية الفاعلة، والأداء العلمي لوزير المالية كان مهما للغاية في ضبط التعاملات المالية، وحماية الإقتصاد المحلي من الهزات العنيفة التي كادت أن تدمره، وتسبب مشاكل يصعب حلها في المستوي المنظور، حيث جرى ضبط الإيقاع، وتقليل نسب الفساد، ومنع التلاعب بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وتهريب العملة بطريقة الإحتيال، وكانت إدارة الضرائب في غاية الدقة والمهنية من خلال توجيهات حكومية مباشرة لايمكن تجاهل نتائجها الإيجابية وإنعكاساتها المهمة على واقع الاقتصاد العراقي الذي إستعاد عافيته في وقت قياسي، وتمكنت الحكومة من تحقيق ذلك التوازن، وعملت على تخفيف الإعباء عن المواطنين، وهناك توقعات بالحصول على مايزيد عن 12 مليار دولار سنويا من خلال إتباع تلك السياسة المالية والضريبية التي إثبتت نجاحها خلال أشهر قليلة، ومايمكن إن يضاف من موارد المنافذ الحدودية، والمعابر التي تدر إيرادات هائلة على خزينة الدولة العراقية التي بدأت تسير في الإتجاه الصحيح، وتغادر سياسات تخبط سابقة عانى منها الوطن والمواطن.

🛑 ملاحظة ان كل ما ينشر من مقالات تعبر عن رأي الكاتب، ولا تعتبر من سياسة الوكالة.. قراءة ممتعة