العمل النيابية: قانون الضمان الاجتماعي سيضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص ويمنحهم امتيازات

((وان_بغداد))
كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن عن تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي، وفيما اكدت انه سيضمن الحقوق التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص ويمنح امتيازات لهم اسوة بموظفي الدولة، رجحت قراءته والتصويت عليه خلال الجلسات البرلمانية المقبلة.

وقال عضو اللجنة النائب فاضل جابر الفتلاوي: ان قانون الضمان الاجتماعي يعد من القوانين المهمة الذي يسعى مجلس النواب في دورته الحالية تشريعه، لكونه يمنح امتيازات عالية للعاملين في القطاع الخاص، ويدعم القطاعات الحيوية كالصناعية والزراعية وغيرها.

واضاف: ان القانون سيضمن حقوقا تقاعدية للعمال ولجميع العاملين في مؤسسات القطاع الخاص. مبينا ان القانون يلزم صاحب العمل بدفع مبالغ بسيطة لكي يضمن حقه في المستقبل.
واشار الى ان القانون يحسب خدمة تقاعدية للعامل كما هو الحال للموظف الحكومي ويمنح له امتيازات عالية. مؤكداً: انه يعد من القوانين المهمة التي تعمل به اغلب دول العالم وحتى دول الجوار، لكنه يدعم القطاع الخاص ويوفر فرص عمل للعاطلين.

واوضح: ان القانون سينعش القطاع الخاص ويوفر فرص عمل للشباب والخريجين ويقلل من كاهل الدولة لكون الاقبال على الوظائف الحكومية سيقل ويصبح الاقبال الواسع على القطاع الخاص. لافتا الى ان القانون سيشمل المرأة كذلك.

وتابع: ان تشريع القانون سيضبط ادارة العمل في الدولة العراقية حيث هناك اكثر من مليون عامل اجنبي دخلوا البلاد بصورة غير شرعية، ما أثر ذلك على الشباب العراقيين، وزاد من معدلات البطالة، إذ ان القانون سيضع حدا لذلك.
ولفت الى: ان هناك اجتماعات مستفيضة ومناقشات من قبل اللجن المختصة حيث تشترك به لجان العمل والشؤون الاجتماعية والمالية والقانونية، على امل ان ينجز القانون وتتم قراءته اولى وثانية ثم التصويت عليه في الجلسات القريبة المقبلة، للوصول الى قانون يقدم الخدمة لشريحة العمال في البلد.

من جهته، شدد الخبير الاقتصادي، حازم الحديثي، على ضرورة تشريع قانون الضمان الاجتماعي لما له من اهمية اقتصادية كبيرة للبلد.
وقال الحديثي: ان قانون الضمان الاجتماعي المقدم من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يعد من القوانين المهمة التي تدعم القطاع الخاص والعاملين فيه من خلال منحهم حقوقا تقاعدية وامتيازات كما يحصل عليها العامل في القطاع الحكومي.

واضاف: ان تشريع هذا القانون في هذه الفترة فيه الكثير من الاهمية لدعم القطاع الخاص اولا، ولتشجيع الخريجين للعمل في القطاع الخاص والتقليل من الاعتماد على الوظائف الحكومية، وبالتالي ستقل البطالة.

واشار الى: ان الخريج همه ضمان مستقبله، ما يدفعه للبحث عن وظيفة حكومية، ففي حال توفر الحقوق التقاعدية له والضمانات القانونية سيفضل العمل في القطاع الخاص.