تقرير بريطاني يتحدث عن المفاعلات النووية العراقية: مخرج ناجح من الورطة

قالت صحيفة بريطانية إن العراق يخطط لبناء 8 مفاعلات نووية قد تكون من صنع روسي، في خطة تبلغ تكلفتها 40 مليار دولار أميركي للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي. 
وأشارت صحيفة “التايمز” (The Times) في تقرير ” (15 حزيران 2021) إلى أن العراق يمتلك 8.4% من نفط العالم، وهو خامس أكبر احتياطيات النفط في العالم، لكن البنية التحتية المتداعية والفساد وسوء الإدارة، والاستخدام العالي للغاية للكهرباء في الصيف لأغراض التكييف؛ كلها عوامل ساهمت في الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في البلاد.
ولفتت الصحيفة إلى أن العراق يشهد فجوة كبيرة بين العرض والطلب، تفاقمت في ديسمبر/كانون الثاني من العام الماضي 2020 عندما خفّضت إيران صادراتها من الغاز إلى العراق بسبب الفواتير غير المسددة.
وتقدر الحكومة العراقية أن الطلب على الطاقة سيرتفع بنسبة 50% بحلول عام 2030. ويرى رئيس هيئة تنظيم المصادر المشعة العراقية كمال حسين لطيف -في تصريحات لوكالة “بلومبيرغ” (Bloomberg) الأميركية- أنه بدون الطاقة النووية ستكون البلاد “في ورطة كبيرة”.
وأوضحت الصحيفة أن الناتج الإجمالي للمفاعلات التي تخطط الحكومة العراقية لإنشائها يقدر بحوالي 11 من الغيغاوات.
وذكرت التايمز أنه من المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع نحو 40 مليار دولار، وأن الحكومة العراقية تسعى للحصول على شركاء خارجيين لتمويل المشروع من خلال قروض ستدفعها على مدى 20 عاما، وقد أجرت محادثات حول التعاون مع فرنسا والولايات المتحدة وروسيا وكوريا الجنوبية.
ويعتقد أن المزيد من الطاقة النووية سيسمح للعراق بإنتاج وبيع المزيد من النفط الذي يمثل المصدر الرئيسي لإيراداته. وقد أدى انخفاض أسعار النفط الخام منذ مارس/آذار من العام الماضي إلى استنزاف الخزينة العراقية، حيث إن عائدات النفط تمثل 60% من الناتج المحلي الإجمالي كما تمثل 99% من صادرات البلاد.
ورغم الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، فإن العراق لا يزال يسعى لدعم ميزانيته.
وأشارت الصحيفة إلى أن قطاع النفط في العراق ما زال يفتقر للكفاءة إلى حد كبير، كما يعد مصدرا كبيرا لانبعاثات الكربون. ويشعل العراق 16 مليار متر مكعب من الغاز من حقوله النفطية كل عام، بحسب البنك الدولي، رغم قول السلطات العراقية إنها تعتزم وقف ذلك.
وقالت التايمز إن دول الشرق الأوسط تتجه بشكل متزايد إلى الطاقة النووية في محاولة منها للابتعاد عن النفط. وتمتلك إيران والإمارات العربية مفاعلات نشطة، فيما يجري العمل في تركيا على إنشاء محطة “أكويو” (Akkuyu) النووية.
وأشارت إلى أن لروسيا دورا رئيسيا في العديد من مشاريع دول الشرق الأوسط نحو الطاقة النووية، وتشرف وكالة الطاقة النووية الروسية المعروفة اختصارا بـ”روساتوم” (Rosatom) على مشروع “أكويو” التركي وتمتلك شركات روسية 51% من أسهم المشروع. كما تعاونت مع الإمارات في مشروعها النووي المدني. 
ووقعت اتفاقية مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لبناء 8 مفاعلات جديدة على الأقل، بالرغم من عقوبات الأمم المتحدة على برنامج طهران النووي.
كما تقوم روساتوم ببناء محطة للطاقة النووية في مصر وتسعى لبناء منشأتين للطاقة النووية في السعودية، ووقعت اتفاقيات مع حكومات كل من الأردن والجزائر وتونس والمغرب والسودان.
وتم الكشف في أبريل/نيسان الماضي عن أن العراق يجري مباحثات مع فرنسا وروسيا والولايات المتحدة لبناء 3 مفاعلات نووية لأغراض مدنية.
وتأسست هيئة الطاقة الذرية العراقية عام 1956، وحاولت بغداد تطوير أسلحة نووية في السبعينيات وحتى اندلاع الحرب مع إيران (1980-1988). وبعد حرب الخليج (عام 1991) التي أعقبت غزو الكويت، سمح العراق لمفتشي الأمم المتحدة على الأسلحة بالدخول إلى البلاد، وبحلول عام 1994، كانوا راضين عن تفكيك البرنامج النووي العراقي. وفي عام 1998 توقف الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عن السماح للمفتشين الدوليين بدخول البلاد.
ورفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القيود المفروضة على قيام العراق بأنشطة نووية في عام 2010، ووقع على بروتوكول الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن حظر انتشار الأسلحة النووية.