مقالات

تأجيل الانتخابات.. تدعمه مخاوف تشرين وخسارة القوى التقليدية لنفوذها!؟

محمد وذاح..

رجحت بعض القوى السياسية في العراق تأجيل الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها بموعدها المحدد في (العاشر من تشرين الأول/ اكتوبر ٢٠٢١)، عازية الأسباب إلى عدم استتباب الوضع الأمني، وانتشار المظاهر المسلحة في العديد من مدن البلاد.

وترى بعض القوى السياسية التقليدية والأخرى المنبثقة من حراك تشرين، أنه لا جدوى من إجراءات الانتخابات في ظل وجود السلاح المنفلت بيد الفصائل المسلحة إضافة للمال السياسي وهيمنة تيارات وأحزاب سياسية على دوائر انتخابية تهدد بالويل والثبور لكل من يأتي بصوت يخالف إرادتها.

فيما تسعى قوى سياسية ممسكة بزمام السلطة إلى تأجيل الانتخابات تخوفاً وخشيتاً من فقدان نفوذها السياسي والسلطوي بسبب قانون الانتخابات الجديد الذي اعتمد دوائر انتخابية متعددة وآليات جديدة تحد من عمليات التزوير والتلاعب الانتخابي.

“نتائج عكسية للانتخابات”

وفي هذا الإطار يحذر الحزب الديمقراطي الكردستاني من أن تأتي الانتخابات المقبلة بنتائج عكسية في حال غياب الأجواء الملائمة لإجراءها، وفق ما يراه عضو الحزب والنائب عن التحالف الكردستاني دانا الكاتب.

ونوه الكاتب في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إلى أن “الكثير من القوى السياسية تراجعت عن تأييدها لإجراء الانتخابات في موعدها بسبب مخاوف خسائر انتخابية، وفقدان مقاعدها في البرلمان القادم، بسبب آليات القانون الانتخابي الجديد”.

وأوضح أن “بعض القوى كانت مؤيدة للانتخابات المبكرة بنسبة 80%، إلا أن القانون الانتخابي الجديد وواقعية الانتخابات والمنافسة دفعا للتراجع عن إجراء الانتخابات بنسبة أكثر من 50%”.

وأكد أن “الكثير من القوى السياسية  والمتسيدة للسلطة  تسعى للتأجيل وتعديل قانون الانتخابات وإعادة صياغته بما يلائم مصالحها الحزبية والانتخابية فيما تعتبر قوى أخرى وخاصة (قوى تشرين) عدم شرعية الانتخابات في ظل وجود المال السياسي والخطف والاغتيال والخروق التي تعيق إجراء انتخابات نزيهة تلبي طموح الشعب وتطلعاته.

“دعوات مشبوهة وجاهلة”

بالمقابل، رد تحالف الفتح أبرز القوى السياسية الشيعية واللاعب الرئيس في تشكيل الحكومة، على دعوات تأجيل الانتخابات بأنها “مشبوهة وجاهلة”، مشيراً إلى أنها تضر بالعملية الانتخابية والحراك المطالب بالتغيير.

وقال المتحدث باسم التحالف ورئيس تجمع السند الوطني، النائب أحمد الأسدي، في تصريح صحفي لوسائل إعلامية، إن “القوى السياسية تشهد حراكاً واضحاً سواء في إقليم كوردستان أو في باقي محافظات العراق، وهي تعتمد على الوحدة الوطنية وعلى إيجاد عناوين واضحة نقدمها للناخب لتشجيعه على المشاركة في الانتخابات”.

وأكد الأسدي أنه لا تأجيل للانتخابات، مبيناً أنه “تحدثنا مع المفوضية بشكل مباشر وأعلنت رأيها لنا وللجمهور، وكذلك جميع القوى المعنية بالانتخابات، بما فيها الأمم المتحدة، حيث قرارمجلس الأمن بالمشاركة في مراقبة الانتخابات العراقية، هذه جميعها مؤشرات على قيام الانتخابات في موعدها”.

وعدّ الأسدي الدعوات لمقاطعة الانتخابات أنها عمليات مضرة لأصل العملية الانتخابية، وبالحراك الذي حدث عام 2019 واستمر في عامي 2020 و2021، بحسب تعبيره.

وقد أعلنت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، يوم الجمعة أن “مفوضية الانتخابات على أتم الاستعداد والجهوزية لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.
 
وأكدت الرئاسات الثلاث في العراق على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في تشرين الأول المقبل، موضحةً أنها تحظى بأهمية بالغة كونها تأتي بعد حراك شعبي مطالب بالإصلاح.
 
وأعلن مجلس الوزراء العراقي موافقته على استعانة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخدمات الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وخريجي الدراسة الإعدادية صعوداً لإنجاز انتخابات مجلس النواب.
 
كما أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، الموافقة على إجراءات التعاقد لطباعة أوراق الاقتراع واستمارات انتخابات مجلس النواب المقبل، ومنح سلفة استثنائية لشركة ألمانية لطباعة أوراق الاقتراع.

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار