رؤية وزارية.. قانون الإتحادات الرياضية سيؤسس لمرحلةٍ جديدة من استقلالية الإتحادات وتطورها فنيًا وإداريًا

((وان_بغداد))

عدت وزارة الشباب والرياضة تمرير قانون الإتحادات الرياضية الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي وأجيز رسميًا بعد صدوره في جريدة الوقائع العراقية واكتسابه الصيغة النهائية للتطبيق ، إنجازًا للرياضة العراقية، ومرحلة جديدة من العمل المتقن الذي يتجاوز اخفاقات الماضي وعشوائية العمل الرياضي الإنجازي التي جثمت على صدر الرياضة العراقية لعقود خلت .
وبَينَّ مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في وزارة الشباب والرياضة شاكر محمد عودة أن الحلقة الأهم في تنظيم العمل الإتحاديً على وفق القانون الجديد هو ما يخص الجانب المالي تحديدًا ، فالإتحاد يملك الاستقلال المالي والإداري بحسب القانون، وإن كانت عبارة المبلغ المالي للإتحادات الرياضية التابعة للجنة الأولمبية، قد وردت بصورةٍ خاطئة، كوّن الإتحادات مستقلة ماليًا وإداريًا وغير تابعة بالضرورة إلى مؤسسة أخرى ، مشيرًا أن الآلية الجديدة ترصد المبالغ المخصصة لها ويتم وضعها بحساب اسمه ( الحكومة العراقية ) عَبرَ ممثلها وزارة الشباب والرياضة ومن خلال مخاطباتنا مع مجلس الوزراء بهذا الخصوص تم تحديد أن يكون الحساب باسم وزارة الشباب والرياضة/ الإتحادات الرياضية، وبالفعل حصل ذلك وبدأنا التعامل المباشر به لنكون حلقة عمل للاتحادات ، مضيفًا أن التخصيص المالي لكل إتحاد سيتم عَبرَ تشكيل لجنة من الوزارة والإتحادات أو اللجنة الأولمبية مهمتها مناقشة منهاج الإتحادات السنوي، وعند المصادقة عليه سيحدد المبلغ المخصص لكل إتحاد ما بين الميزانية التشغيلية، والأخرى التي تتعلق برواتب العاملين وصرفيات الإتحاد الأخرى ، وهذه المبالغ تدخل في حساب الإتحاد مباشرةً، والجهة التدقيقية هي ديوان الرقابة المالية بصورةٍ مباشرة .
وتابع “عودة” بالقول: هناك جانب آخر تتعلق بالأمر الإداري الخاص بالإيفاد الخارجي، إذ طالبنا الإتحادات الرياضية بمحددات كبيرة تدخل ضمن حيز تنظيم المال والإدارة وضوابط خاصة بمن يستحق التمثيل الخارجي وفق مستوى البطولة ومكانتها .
وفيما يتعلق بالجانب الفني ذكر “عودة” إنه اختصاص الإتحاد المعني حصرًا، وما أشرنا إليه يتعلق بالجانب المالي الذي سيخضع لتدقيق ديوان الرقابة كما اسلفنا ، ولا بد من الإشارة إلى أن القانون أعطى هامشًا لدخول المستثمرين والشركات، ما يعني التوجه صوب احترافية العمل في الإتحادات مستقبلًا أسوة بدول العالم الأخرى ومغادرة الأطر التقليدية التي كانت السبب في تأخر رياضتنا ، لذا نجد أن القانون سيُسهم في تطوير عمل الإتحادات بصورةٍ كبيرة جدًا، ويرسخ لاستقلاليتها وتنظيم عملها.
محمد حمدي
.

أخبار ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار