تمديد العقوبات الأوروبية على النظام السوري لعام إضافي

((وان_بغداد))
مدد الاتحاد الأوروبي، العقوبات المفروضة على النظام السوري، لمدة عام إضافي، بسبب “استمرار عمليات قمع المدنيين في سوريا”.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، الخميس، إن “لائحة العقوبات تضم حالياً 283 شخصاً، تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر، بسبب مسؤوليتهم عن أعمال القمع ضد المدنيين”، مشيراً إلى أنه شطب أسماء خمسة مسؤولين من اللائحة بعد الإعلان عن وفاتهم.

وأضاف أن “العقوبات تضم أيضاً 70 مؤسسة خاضعة لتجميد الأصول، بما فيها مصرف سوريا المركزي”.

وأوضح الاتحاد الأوروبي مجدداً، أن العقوبات الحالية ضد النظام السوري، والتي تم فرضها عام 2011، قد جاءت “رداً على عمليات القمع القاسية من قبل نظام بشار الأسد، بحق المدنيين”، مشدداً على أنها لا تستهدف المساعدات الإنسانية، ولا الأغذية والأدوية والمعدات الطبية.

وأشار إلى أن “هذه الإجراءات تستهدف كذلك شركات رجال أعمال بارزين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب”.

وتشمل العقوبات “الحظر على استيراد النفط وتقييد بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي في الاتحاد الأوروبي، وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد يتم استخدامها لعمليات القمع الداخلي أو لمراقبة واعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف”.

وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه “بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سوريا، على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبيان جنيف لعام 2012”.