مفوضية حقوق الإنسان توجه نداءً جديداً إلى الحكومة بشأن الغرامات المرورية

((وان_بغداد))
دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الجمعة، السلطات الأمنية إلى مراعاة ظروف المواطن وإعادة النظر في آلية فرض الغرامات المرورية.
  
 
وقالت عضو مجلس المفوضين، فاتن الحلفي، في بيان تلقته وكالة أرض اشور الإخبارية (21 آيار 2021) إن “دوريات ومفارز المرور التي تتواجد في التقاطعات والشوارع العامة في بغداد والمحافظات تفرض غرامات مالية بمبالغ مرتفعة بحق سائقي المركبات تصل إلى أكثر من (100) ألف دينار مع سقف زمني ضيق يجبر المواطن المنشغل بترتيب أوضاعه المعاشية أن يستسلم لخيار مضاعفتها بنسبة (100%) لا سيما وأن أغلب أصحاب مركبات الأجرة لا يملكون مبلغ المخالفة الذي قد يتجاوز ما يكسبه السائق لعمل يومين أو أكثر”.
وأضافت أن “بعض دوريات المرور تتجاهل الأوضاع الإنسانية لهذه الشريحة وتتحين الفرص لفرض الغرامة المرتفعة التي لا تتناسب إطلاقا مع الظروف الاقتصادية الحرجة لشريحة أصحاب سيارة الأجرة”، مشيرة إلى أن “الغرامة المرورية هي لردع المخالف وترسيخ الالتزام بالقانون وليس للانتقام أو هي سباق لتحقيق أعلى إيراد من المخالفات للدائرة لكي توزع بعضها أرباحا على المنتسبين”.
وأشارت الحلفي إلى أنه “في الوقت الذي تشيد فيه المفوضية بدور رجل المرور في تنظيم حركة السير وتحمله مختلف الظروف، إلا أن آلية فرض الغرامات تحتاج إلى تنظيم ومراقبة ومتابعة من قبل المديرية نفسها وأن يتوفر الجانب الإنساني والتعاون بين رجال المرور وسائقي المركبات لتحقيق وعيا وفهما أكثر وبما يعكس السلوك الحضاري المنضبط للسائق ولرجل المرور”.انتهى