((وان_بغداد))
أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم السبت، أن تركيا لم تلتزم بالاتفاقيات العالمية للدول المتشاطئة
وقال عضو اللجنة عبد الأمير الدبي في تصريح خاص لوكالة الدولة الرسمية : إن “الجانب التركي تجاهل انخفاض حصة العراق المائية من خلال عدم الالتزام بالاتفاقيات العالمية للدول المتشاطئة”، لافتاً الى أن “وزارة الموارد المائية تتحمل المسؤولية وتتابع هذا الملف بشكل فردي”.
وشدد الدبي على “ضرورة قيام وزارة الخارجية بدورها ومفاتحة الأمم المتحدة تجاه سياسة تركيا حول المياه”، مبيناً أن “تركيا شيدت سدوداً على منابع ومسار نهري دجلة والفرات، ما أدى الى انخفاض حصة العراق المائية على الرغم من وجود الاتفاقيات العالمية المتعلقة بالدول المتشاطئة”.
ودعا الى “أهمية تنسيق المواقف بين وزارتي الخارجية والموارد المائية في هذا الملف الذي يعد من المواضيع الأمنية والاقتصادية ،ويجب أن يتم التعامل معه من قبل الحكومة العراقية”.
وكشفت وزارة الموارد المائية، يوم أمس الجمعة، عن عقد لقاءات واستمرار المخاطبات الرسمية مع تركيا وإيران وسوريا، لحسم ملف المياه والاتفاق على تقاسم الضرر خلال فترة شح المياه وقلة الإيرادات المائية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، علي راضي، لوكالة الدولة الرسمية، إن ” إيرادات نهري دجلة والفرات قلت بحدود 50 % عن معدلاتها خلال العام الماضي، لذلك عقدت الوزارة لقاء مع الجانب السوري وتواصلت فنياً مع الجانب التركي، للاتفاق على تقاسم الضرر الناجم عن قلة الايرادات بسبب تغير المناخ حسب الاتفاقية الموقعة بين الدول”.انتهى
