خبير قانوني : قرار الاتحادية عن مجالس المحافظات “أصاب صحيح الدستور”

((وان_بغداد))
رأى الخبير القانوني، طارق حرب، الأحد، قرار المحكمة الاتحادية الأخير، بشأن إبطال المادة 10 من قانون المحافظات، بأنه أصاب صحيح الدستور.

وقال حرب في بيان تلقته وكالة أرض اشور الإخبارية اليوم (2 أيار 2021): “حكمت المحكمة العليا الصادر اليوم ٢٠٢١/٥/٢ الاحد الذي ابطل الماده ١٤ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ قانون تعديل قانون المحافظات الذي كان يعطي مجالس المحافظات في الاستمرار بعملها بعد اكمالها المده المقررة للانتخاب، وهي اربع سنوات وكما حصل في سنة ٢٠١٧ الذي انتهى فيها مدة الاربع سنوات وعلى الرغم من ذلك استمر عمل مجالس المحافظات حتى قرار البرلمان بتسريحهم سنة ٢٠١٩ حيث صدر قرار البرلمان بتسريح اعضاء مجالس المحافظات”.

وأضاف أن “ذلك يعني دستورية قرار البرلمان بتسريح اعضاء مجلس النواب وان بقاء المجالس في عملها سابقاً بعد اكمال مدة الاربع سنوات اي بعد سنة ٢٠١٧ باطل دستورياً ولايجوز التمديد لمجلس المحافظه حتى ولو ليوم واحد وهذا يوافق رأينا الذي نشرناه مرات واخرها اول امس ببطلان التمديد لمجالس المحافظات”.

وقضت المحكمة الاتحادية، الأحد، بعدم دستورية المادة “14 – اولا” من قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم.

واصدرت المحكمة في بيان، (2 أيار 2021)، “قراراها بالدعوى المرقمة ١١٨/ اتحادية / ٢٠١٩في ٢٠٢١/٥/٢ والخاصة بمجالس المحافظات وقررت الحكم بعدم دستورية المادة ١٤/ اولا من قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ( قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ ) والمتعلقة باستمرار عمل مجالس المحافظات والاقضية.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى