خبير قانوني يفتح ملف عقود استثمار!.. ويطالب برفع لأبطال عقود غرب العاصمة بغداد

((وان_بغداد))
طالب الخبير القانوني طارق حرب، السبت، برفع دعوى لإبطال عقود بيع واستثمار أراضي منطقة الرضوانية غرب العاصمة بغداد.

وقال حرب في حديث لـ وكالة أرض اشور الإخبارية ، (24 نيسان 2021)، إن “ثلاثة آلاف دينار فقط أو دولارين فقط، ويتم دفعها بعد خمسة عشر سنة، هو المبلغ الذي حدده موظفو الدولة للمستثمرين كثمن للمتر المربع أرضاً، وبناءً لأرض الرضوانية”.

وأضاف أن “على هيئة الاستثمار إقامة الدعوى طبقاً للمادة 124 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 والتي تقرر الإبطال عند الغبن الفاحش”.

وتابع، “دولاران فقط سعر المتر المربع من الأرض العائدة للدولة مع البناء الموجود عليها كما قدره موظفوا الدولة، إذ قدر موظفوا الدولة سعر المتر بمائة وخمسون ألف دينار فقط أي مائة دولار (ورقة واحدة)”، موضحاً أن “المستثمر يدفع 2%؜ من هذا السعر، أي يدفع المستثمر ثلاثة آلاف دينار مقابل كل متر، ويسدد المتبقي بعد 15 سنة”.

وأشار حرب، إلى أنّ أرض الرضوانية “تعد الأفضل في العراق فضلاً عن المنشآت القائمة عليها ومنها قصور رئيس النظام السابق صدام حسين، إذ تجاور ذراع دجلة ومطار بغداد وتتصل بالطريق الدولي من سوريا والأردن إلى الكويت”.

واعتبر حرب، “ما قرره موظفو الدولة سوء تطبيق لقانون الاستثمار ونظامه وفساد لهؤلاء الموظفين”، مطالبا هيئة الاستثمار أو وزارة المالية إلى “إقامة دعاوى إبطال لكل التصرفات السابقة بما فيها شهادات الاستثمار والعقود مع المستثمرين لوجود غبن فاحش واضح وجسيم”.

وأشار إلى أن “البطلان بحكم القانون كما قررت تلك المادة وبخلافه أي إذا تخلفت وزارة المالية وهيئة الاستثمار فإن جهات عديدة حريصة على أموال الدولة يمكن أن تقيم الدعوى”. انتهى

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى