” السرقات الاستثمارية”وضرورة تعليق منح اجازات الاستثمار وتعليق منح الامتيازات المقررة بموجب قانون الاستثمار لحين استئصال السراق بأسم الاستثمار

((وان_بغداد))
اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الخميس، ” السرقات الاستثمارية”وضرورة تعليق منح اجازات الاستثمار وتعليق منح الامتيازات المقررة بموجب قانون الاستثمار لحين استئصال السراق بأسم الاستثمار

وقال الخبير القانوني، في حديث لـ وكالة أرض اشور الإخبارية، ان “الغاء اجازات الاستثمار فقط بموجب القراار الذي اتخذته هيئة الاستثمار تطبيقاً لصلاحيتها على وفق قانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ المعدل لا يكفي وانما لا بد من اعادة اراضي الدوله التي حصل عليها المستثمرون الى ملكية الدوله اولاً وثانياً احالة المستثمرون الذين جعلوا الاستثمار غطاء قانوني للسرقات الى القضاء لكي يتم الحكم عليهم والزامهم باعادة الرسوم والضرائب التي لم يدفعوها على البضائع والسلع التي ادخلوها وباعوها في السوق طالما تم اعفاءهم من الرسوم والضرائب عتها باعتبارهم مستثمرون والمستثمر يعفى طبقاً لقانون الاستثمار من دفع الرسوم والضرائب والذي يقدر بمئات الملايين من الدولارات ذلك ان قانون الاستثمار قرر اعفاآت وامتيازات كثيره للمستثمرين منها اعفاء المستثمرين من الرسم الگمرگي والضرائب عن السلع والبضائع التي يستوردونها وكم من كان( يتمنى الفلس ) استفاد من امتيازات قانون الاستثمار بعد ان تمكن من الحصول على اجازة استثمار من موظفين فاسدين واولها استيراد السلع والبضائع من الخارج بدون دفع رسم گمرگي وحصل على اراضي الدوله مجاناً دون ان يدفع فلساً واحداً فأصبح مليونيراً على مجرد تولي الموظفين الفاسدين منحه احازة استيراد ومنح المستثمرون اراضي الدوله مجاناً فنعماً لهيئة الاستثمار على صحوتها القانونيه وسلاماً على قرار رئيس الوزراء بتطبيق احكام قانون الاستثمار واعادة اموال الدوله المسروقه تحت غطاء الاستثمار بالشكل الذي لا يعني ان قانون الاستثمار هو قانون لسرقة اموال الدوله ونقترح على هيئة الاستثمار تعليق منح اجازات الاستثمار وتعليق منح الامتيازات والاعفاآت لحين حسم هذا الموضوع”. انتهى
طارق حرب

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى