خبير قانوني يحدد حكم الأخطاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١

((وان_بغداد))

حدد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الثلاثاء، حكم الأخطاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١.

وقال حرب في حديث لـ وكالة أرض اشور الإخبارية، ان “الاخطاء في قانون الموازنه عند نشره في الوقائع العراقيه يحكمها قانون النشر في الجريده الرسميه رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٧منها يحتاج بيان تصحيح من رئاسة الجمهوريه ومنها يحتاج لقانون تعديل.

واضاف الخبير القانوني، الاخطاء عند نشر اي قانون في الجريده الرسميه جريدة الوقائع العراقيه محكومه بالقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٧ اذ فرق القانون بين حالتين من الاخطاء الاولى الاخطاء المطبعية التي تحصل عند النشر اي الاخطاء التي تحصل عند طبع الجريدة الرسمية بأشراف مديرية الوقائع العراقية التابعة لوزارة العدل، وهذا الخطأ المطبعي الذي يحصل ويظهر في الجريدة الرسمية بعد توزيعها وضعت الماده الثامنة من قانون النشر بالجريدة الرسميه حلاً له.
وأوضح حرب : اذ منحت تلك الماده رئاسة الجمهوريه اصدار بيان تصحيح و تتولى مديرية الوقائع نشر التصحيح في الجريده الرسميه الجديده وهذا ما حصل كثيراً حيث عندما نقرأ الجريده الرسميه نجد فيها الكثير من بيانات رئاسة الجمهورية المتضمنه تصحيح الخطأ الحاصل في اعداد جريدة الوقائع السابقه اذ يتضمن بيان التصحيح يذكر عبارة( تصحح….ثم يذكر القانون والماده المصححه بشكلها الجديد) ويتم نشر التصحيح في جريدة الوقائع الجديده ليحل ماورد في بيان التصحيح في جريده رسمية جديدة محل الخطأ الذي حصل في جريده رسميه سابقة.
وتابع بالقول : اما النوع الثاني من الخطأ المطبعي الذي بحصل عند الكتابه او الطباعه في مجلس النواب فهذا لا يعتبر خطأ مطبعي في النشر بالشكل الذي حدده القانون ٧٨ لسنة ١٩٧٧ ولا يعتبر مشمولاً بالتصحيح السابق اي صلاحية رئاسة الجمهوريه وانما يحتاج الى صدور قانون لتعديل الخطأ البرلماني اي لابد من التفريق بين نوعين من الخطأ الاول الخطأ من قبل السلطه التشريعيه قبل النشر طبعاً وهذا يحتاج الى قانون تعديل والنوع الثاني الخطأ من السلطه التنفيذيه اي الخطأ عند النشر وهذا خطأ مطبعي بالنشر بالشكل المحدد بالماده الثامنه من القانون ٧٨ لسنة ١٩٧٧وهذا يمكن تداركه بتصحيح النشر.
وختم بالقول، ولعل الحكمة واضحة فما برد من السلطه التشريعيه ينشر بالشكل الذي ورد حتى ولو تصمن خطأ مطبعياً مثاله ان يكون الرقم او الكتابه مليون بدلا من الرقم الف فيتم النشر بالشكل الوارد من السلطه التشريعيه والخطأ عند النشر من رئاسة الجمهورية ومن وزارة العدل عند الطبع فهذا يصحح ببيان طبقاً للقانون السابق.
طارق حرب