خبير قانوني يعلق بشأن رفع العراق من قائمة “الدول ذات المخاطر المرتفعة”

((وان_بغداد))
علّق الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين، بشأن خروج العراق من التصنيف البريطاني للدول ذات القوائم المرتفعة، فيما عدّه بـ”النصر السياسي والاقتصادي” للحكومة والبنك المركزي.

وقال حرب في حديث لـ وكالة أرض اشور الإخبارية ، (19 نيسان 2021)، إنه “مضت سنوات طوال على درج اسم العراق ضمن قوائم الدول ذات المخاطر المرتفعة مع ما ترتب على هذا الدرج من آثار سياسية واقتصادية كبيرة، لعل اولها واهمها التأثير على الاستثمار وعزوف الشركات غير العراقية عن العمل في العراق والآثار السياسية والاجتماعية، وقد بذلت حكومة الكاظمي والبنك المركزي العراقي جهوداً كبيرة خاصة في مجال تعاونهما باتخاذ ما يلزم بشأن الإجرات الخاصة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وأضاف، “فمنذ مدة لا تكاد جريدة الوقائع العراقية تصدر وهي خالية من نشر الإجرات والقرارت الدولية، وخاصة التي تصدر عن اللجنة الخاصة بذلك والمرتبطة بمجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإجرات أخرى تتعلق بحجز أموال المتهمين بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب حتى وان لم يكونوا عراقيين، كذلك تم انشاء لجنة عليا في البنك المركزي مهمتها مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه وغيرها من إجراءات كتفعيل قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥، لذلك صدر القرار ٣٩٢ لسنة ٢٠٢١متضمناً رفع اسم العراق من ضمن الدول ذات المخاطر المرتفعة وبذلك استحقت الحكومة واستحق البنك المركزي المدح والثناء لجهودهما في رفع اسم العراق من قوائم الدول ذات المخاطر المرتفعة”.

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي العراقي، خروج من التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة.

وذكر بيان للبنك، تلقى “ناس” نسخة منه، (18 نيسان 2021)، أنه “في إطار جهود البنك المركزي العراقي ومن خلال مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تطوير بيئة الأعمال بضمن معايير الامتثال الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت الخزانة البريطانية في دائرة حكومة المملكة المتحدة بعدم إدراج اسم جمهورية العراق من ضمن قوائم الدول ذات المخاطر المرتفعة حسب القرار رقم 392 لسنة 2021”.

وأضاف أن “المملكة المتحدة اعتمدت توصيات مجموعة العمل المالي FATF في تصنيف الدول ذات المخاطر المرتفعة من حيث تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد خروجها من دول الاتحاد الاوروبي، وعدَّت العراق ملتزماً في مواكبة وتطبيق التوصيات الدولية”.

وتابع، “ينعكس عدم إدراج العراق بضمن لائحة الدول ذات المخاطر المرتفعة إيجاباً على تسهيل الأعمال التجارية ودخول الشركات بين البلدين فضلا عن دعم العمليات المالية بين القطاع المصرفي العراقي والمملكة المتحدة”.