الاغلبية السياسية ام النظام الرئاسي ؟

✒️ عمر ناصر /كاتب وباحث في الشأن السياسي🔍

يوماً بعد يوم نرى اغلب الاحزاب والتيارات السياسية تزداد تشظياً وتفككاً سواء كانت كتل سنية او شيعية، اسلامية كانت ام مدنية نستثني من ذلك طبعاً الكتل الكوردية التي لازالت تحافظ على توازناتها واستقرارها السياسي نوعاً رغم امكانية وصفهم بعصى الخيزران التي هي صلبة من الخارج وخاوية من الداخل متماسكة امام بغداد رغم عمق الخلافات بينهم ، على عكس الاحزاب السياسية من دول العالم المتقدم التي تزداد تماسكاً وتمازجاً وانصهار كلما اقتربت الانتخابات التشريعية بسبب المنافسة في خلق البرامج التنموية التي تزيد من تماسك تحالفاتها امام منافسيها .

الكل يعلم ان نواة اغلب الاحزاب الاسلامية الشيعية قد ولدت من رحم مدرسة السيد محمد باقر الصدر والاحزاب الاسلامية السنية خرجت من رحم مدرسة حسن البنا ورغم ذلك فأن الانقسام بات سيد الموقف ولم يأتي بشيء جديد سوى انها عبارة عن عملية نسخ ولصق لنفس الافكار والمبادئ التي انثبقت من رحم امهاتها ، والواقع يشير الى ان الجزء الاكبر من الضرر والتفكك قد اصاب الاحزاب الاسلامية ولم يصيب الاحزاب المدنية والعلمانية لكونها اصلاً لازالت مصابة بفقر نضوج الاهداف وتوحيد القرار والقيادة ، بل بسبب وجود الأنانية بين صفوفهم واعتقادهم بأن كلُ منهم له الاحقية بالزعامة لشعور اغلبهم بأنهم قادة مثل رؤوس مزرعة البصل دون التفكير بمواصفات الادارة وجرأة القرار والقيادة !!!

لم نجد اي تغيير نوعي او جذري الا ماندر ولا نجد اختلاف في طرح المشاريع والافكار والاهداف الواقعية الا القليل التي تتناغم مع مزاج طبقة معينة من الجمهور لكنها تختلف مع الطبقة الاخرى لان الخلفية السياسية والايدلوجية للكثير منهم عبارة عن نسخة وندوز كلاسيكية تتخذ برنامجاً ومساراً ولوناً واحد لم يطرأ عليه اي نوع من التحسينات بل ولم تلعب عوامل الزمن دوراً في اجراء التحديث لأحتواء اكبر قدر ممكن من المذاقات الشعبية او السياسية سعياً لجذبها وصهرها في بوتقة واحدة لكي تلبي طموح اكبر قدر ممكن من المؤيدين كتمهيد للحصول على الدعم والتأييد المطلق .

الكل يعلم ان المرونة والانصهار مع الحداثة ومواكبة الافكار المتقدمة هي الوسيلة الانجع للانتشار لاجل المحافظة على ثبات ودعم الموالين لمنظري الايدلوجيات الرئيسية التي انبثقت منها التيارات والاحزاب الفرعية لذلك نجد اليوم ان الدول المتقدمة تسعى جاهدة لتكثيف استطلاعات الرأي قبيل كل انتخابات تشريعية لكونها مسألة في غاية الاهمية من باب تحسين جودة التخطيط والتنفيذ وايجاد خطط استباقية ناجعة لوضع الحلول العملية تتلوها خطوات حثيثة وجادة لمطاردة واصطياد ما يفكر به المواطن من احتياجات وخدمات ، اي بمعنى اتخاذ استراتيجية ذكية للوصول الى تفكير وعقول الناخبين ليتسنى للقيادات الحصول على قاعدة واسعة موثوق بولائها بعيداً عن استخدام المال السياسي او الدجاج المحشي والبطانيات .

المشهد السياسي اليوم يذكرني بذلك الشخص الذي يعاني من الشخير المزمن والذي استنفذ جميع الحلول في معالجة هذه المشكلة حتى اضطر الى اجراء اكثر من عملية جراحية ، اما الانشقاقات وسحب الجمهور والالتحام مرة ثانية وارجاعهم لحضيرة التحالفات موضوع بامكاني وصفه ( بالزوجة الزعلانة ) سرعان ماتجمع اغراضها لتغادر المنزل بعد كل مشاجرة حامية الوطيس مع زوجها والقياس مع الفارق طبعاً ، فهذا يشبه الى حد كبير تحالفات الاحزاب السياسية (الشيعية الشيعية ) او ( السنية السنية ) التي لم تستطيع ان تتسابق للاهتمام بوضع الحلول الا في اوقات الطوارئ والازمات او قبل كل انتخابات فتجد التصدع وانعدام الثقة يفرضا نفسهما بقوة ناهيك عن التسقيط المنهج ظاهراً او باطناً من بعض الفضائيات المؤدلجة .

ان اتخاذ قرار تجزئة المجزء دون التفكير بحجم وعِظم التحديات هو سلاح ذو حدين فأما ان يكون حالة صحية يتزايد فيها التنافس السياسي المشروع او قنبلة نووية تهدد بنسف العملية السياسية برمتها التي بذل الكثير من صناع القرار جهود استثنائية للحفاظ عليها، لذا استطيع وصف ذلك الانقسام بأنه تقصير وتنصل واضح عن مسؤولية ترميم اللحمة الوطنية وتدمير شامل لجميع المشتركات التي تدفع بأتجاه بناء دولة المؤسسات، وينبغي الان تنظيف حدقة العين من شوائب الغبار وانهاء حالة التشرذم السياسي لجمع الفرقاء السياسيين تحت مظلة واحدة تؤمن بالتعددية والمساواة والعدالة الاجتماعية في بادرة ايجابية لخلق ارادة سياسية وقرار حازم اما بالتحول الى النظام الرئاسي الذي ينهي جميع الخلافات والمساومات السياسية من اجل نجاح وديمومة التحالفات المستقبلية او البقاء على النظام البرلماني والخروج من التقوقع المحاصصاتي المستهلك لأعادة بناء عملية سياسية نقية يتخذ فيها القرار بالاغلبية السياسية !

انتهى …

خارج النص / الاغلبية السياسية عنوان فضفاض له اطر واليات نموذجية تستحق مراجعتها !!!