ولي العهد الأردني السابق يدلي بأول تصريح بعد اتهامه بتدبير المحاولة الانقلابية

((وان_بغداد))
قال ولي العهد الأردني السابق، الأمير حمزة بن الحسين، إن قيادة الجيش في المملكة وجهت له طلب البقاء في منزله وعدم الاتصال بأحد، مؤكداً إنه ليس مسؤولا عن أي فساد وليس طرفا في أي مؤامرة.

وأوضح الأمير حمزة، في مقطع مصوّر “أصور هذا التسجيل اليوم لمحاولة توضيح ما حصل لي خلال عدة ساعات ماضية. زارني صباح اليوم قائد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأردنية (اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي) حيث أبلغني بأنه لا يسمح لي بالخروج من منزلي أو الاتصال بأحد أو لقاء أحد، لأنه تم، في اللقاءات التي حضرتها أو المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الزيارات التي قمت بها، تسجيل انتقادات إلى الحكومة أو الملك”.

وأشار الأمير حمزة إلى أن “قائد الجيش لم يتهمه شخصيا بتوجيه هذه الانتقادات، وشدد ولي العهد السابق على أنه ليس مسؤولا عن انهيار الحكومة والفساد وعدم الكفاءة التي كانت سائدة في هيكل الحكم على مدى السنوات الـ15 أو الـ20 الأخيرة”.

وأشار إلى أنه “ليس طرفا في مؤامرة أو منظمة تحصل على تمويل خارجي”.

واعتبر أن “الوضع وصل إلى نقطة حيث لا يستطيع أحد التحدث أو التعبير عن رأي حول أي شيء دون التعرض للتنمر والاعتقال والمضايقة والتهديد”.

ونفت مصادر أمنية، أردنية، السبت، توقيف الأمير حمزة بن الحسين أو تقييده، وذلك بعد تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية تحدث عن محاولة انقلاب.

ونفت رئاسة الأركان في بيان، تابعته وكالة أرض اشور الإخبارية ” (3 نيسان 2021)، اعتقال الأمير حمزة لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

كما قالت إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح. وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.

بدورها، ذكرت الوكالة الأردنية، أن الأمير حمزة ليس موقوفا ولا يخضع لأي إجراءات تقييدية وليس قيد الإقامة المنزلية.

وبحسب وسائل اعلام عربية فإن الاعتقالات في الأردن شملت مدير مكتب الأمير حمزة ومرافقه الشخصي، لافتاً إلى أن حملة الاعتقالات شملت 20 شخصاً على الأقل، بينها شخصيات أمنية وعشائرية.

كما أفاد بأن التحقيقات بدأت بالفعل مع الشخصيات التي تم اعتقالها، مشيراً إلى أن الاعتقالات مستمرة في صفوف شخصيات أردنية حتى الآن.

وقال إن حملة الاعتقالات في الأردن تمت على خلفية قضية أمنية لم يكشف عنها، مؤكدا وجود انتشار أمني مكثف في العاصمة عمان، ومنطقة دابوق حيث القصر الملكي.

وأصدرت الخارجية العراقية بياناً شددت فيه على وقوفها إلى جانب الأردن في جميع الخطوات التي تتخذها لحفظ أمنها وبسط هيبتها.

وذكر بيان للوزارة (4 نيسان 2021)، “تُؤَكِّدُ الحكومة العراقيّة وقوفها إلى جانب المملكة الأُردنيّةِ الهاشميّة بقيادةِ جلالة الملك عبدالله الثاني، في أيّ خطواتٍ تُتَخَذ للحفاظ على أمنِ واستقرار البلاد ورعايةِ مصالح الشعب الأُردنيّ الشقيق، بما يُعزز حضوره، عبر الارتكانِ للإجراءات التي تنتهي لبسط هيبة الدولة”.

وأضاف البيان “نتطلّع إلى المزيد من التقدّم والازدهار ومواجهة التحديّات، ليحظى الشعب الأُردنيّ الشقيق بما يستحق في ظلِّ قيادته الحكيمة، ونُؤكِّد أنَّ أمنَ واستقرارَ المملكة الأُردنيّة الهاشميّة هو من أمنِ واستقرار العراق”.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، إنها تتابع التقارير حول التطورات في الأردن، بعد حملة اعتقالات شملت مسؤولين بارزين في البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس: “نتابع التقارير حول التطورات في الأردن ونحن على اتصال مع المسؤولين الأردنيين”.

وأضاف برايس أن “الملك عبدالله شريك أساسي للولايات المتحدة ويحظى بدعمنا الكامل”، بحسب الحرة.

وكانت السلطات الأردنية قد اعتقلت، السبت، مسؤولين بارزين لأسباب وصفت بـ”الأمنية”، وفقا لما نقل مراسل قناة الحرة.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” إن الاعتقالات، شملت الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، ومدير مكتب الأمير حمزة، ياسر المجالي، ومجموعة من المسؤولين الآخرين.

وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن الاعتقالات جاءت بعد مؤامرة مزعومة للإطاحة بالملك عبدالله الثاني.