خبير قانوني يعلق على الطلب المقدم بحل البرلمان لتضمنه مخالفة قانونية

((وان_بغداد))

علق الخبير القانوني ،طارق حرب ،اليوم الاحد ،على الطلب المقدم بحل البرلمان من قبل بعض النواب لتضمنه مخالفة قانونية صريحة .

وقال حرب في تصريح صحفي تلقته وكالة ارض آشور الاخبارية ،بانه “هل يعقل ان يكون حل البرلمان قبل ١٧ ساعه فقط من موعد الانتخابات كما طلب بعض النواب بعريضتهم ذلك في حين ان الدستىور منح ستون يوماً بعد حل البرلمان لتحديد موعد الانتخابات لحكمة معروفه هي ابعاد تأثير الكتل البرلمانيه على الانتخابات فالعريضه خالفت حكم الدستور وأبعدت العداله عن الانتخابات”.

واوضح حرب بانه “قدم عدد من النواب طلباً لحل البرلمان قبل ساعات من اجراء الانتخابات اي طلب هؤلاء النواب في عريضتهم حل البرلمان يوم ١٠/٩ والانتخابات يوم ١٠/١٠ ونهاية الدوام الرسمي ليوم ١٠/٩ يعني الساعه الثانيه ظهراً من يوم ١٠/٩ والانتخابات تبدأ الساعه السابعه صباحاً من يوم ١٠/١٠ اي ان الفتره الزمنيه بين ساعة حل البرلمان كما طلب البرلمانيون بعريضتهم التي قرأوها على وسائل الاعلام يوم أمس وبين ساعة الانتخابات ستكون ١٧ ساعه فقط بين الساعه الثانيه ظهراً والساعه السابعه صباحاً من اليوم التالي !!؟؟وهذه العريضه البرلمانيه التي تطلب حل البرلمان قبل ١٧ ساعه من الانتخابات لم تلاحط الحكمه والعله والسبب من وراء ان الدستور قرر حل البرلمان قبل الانتخابات بفترة من اشهر وليس من ساعات والتي تتمثل بابعاد الثأثير البرلماني على الانتخابات”.

وبين حرب ،بانه “اي تأثير الكتل والاحزاب السياسيه في البرلمان وحتى تأثير النواب الشخصيه على العمليه الانتخابيه فلأجل ابعاد تأثير الكثل والاحزاب على الانتخابات حدد الدستور ستون يوماً بعد حل البرلمان لتحديد موعد الانتخابات خلالها وليس ١٧ ساعه كما ورد في العريضه البرلمانيه حيث يبقى تأثير الكتل السياسيه والبرلمانيون على الانتخابات مستمرا وهذا يبعد الانتخابات عن العداله الانتخابيه المطلوبه لذا منح الدستور هذه الشهرين بين الحل وبين موعد الانتخابات لابعاد اي تأثير برلماني على الانتخابات ممثله بتأثير السلطه والسطوه البرلمانيه للنواب والكتل حتى ساعات قبل الانتخابات في حين ان مدة ستين يوماً ستقضي على هذا التأثير لأن الكتل والنواب فقدوا سلطتهم وسطوتهم بحل البرلمان قبل ستون يوماً من موعد اجراء الانتخابات”.

ودعا حرب الى ،” لذ فأننا نلتمس البرلمانيين من الالتزام بالماده ( ٦٤) الفقره ثانياً منها التي نصت على( يدعو رئيس الجمهوريه عند حل مجلس النواب الى انتخابات عامه في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل …) وبخلافه فأن الانتخابات ونتائجها ستكون على وفق ارادة البرلمانيين اذا تم الاخذ بما ورد في العريضه الانتخابيه التي حددت ساعات فقط بين موعد حل البرلمان وبين موعد اجراء الانتخابات”.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى