مكتب النائب التميمي يرد على الجاهلين بقوانين البنك المركزي

((وان_بغداد))

جدد المكتب الإعلامي للنائب الدكتورة ماجدة التميمي نَفيه للتصريحات المفبركة التي تتداولها الجيوش الالكترونية التابعة للفاسدين بأنها طالبت بارتفاع سعر الصرف.

وبين المكتب الاعلامي للتميمي”ان وضع السياسة النقدية و تحديد سعر الصرف هي من صلاحيات البنك المركزي حصرا بموجب المادة (٤) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ المعدل وليس من صلاحيات اللجنة المالية او مجلس النواب”

واضاف المكتب الاعلامي”ان النائب الدكتورة ماجدة التميمي هي احد النواب الموقعين على استجواب السيد محافظ البنك المركزي وهي نائب واحد من اصل (٣٢٩)نائب في البرلمان”

وذكر المكتب الإعلامي في بيان اليوم “ان الجيوش الالكترونية الممولة من قبل الفاسدين الذين انكشفوا أمام الرأي العام وتضررت مصالحهم تحاول هدف تصفية الخصوم وتشويه صورة الجهات الرقابية التي فضحت سرقات حيتان الفساد، فالظروف الحالية ملائمة جداً لترويج الاشاعات وفبركة الاخبار والتصريحات، وذلك من خلال نشر صور للنائبة مفبرك
في (الفيس بوك) وكتابة سطر او سطرين من كلام يدل على جهل مطلق الحملة والمروجين لها .فاذا كان مطلق هذه الاكاذيب جاهل بالقوانين فكيف يتم ترويج هذه الاكاذيب من قبل الاخرين قبل ان يرجعوا الى قانون البنك المركزي ليدركوا ان هذه من صلاحيات البنك المركزي حصرا ،وان مروجي هذه الاكاذيب انما يقدمون دليلا على جهلهم وان الجهل مشكلة صاحبه وليس مشكلة الاخر”

وتابع المكتب الإعلامي “اننا إذ نجدد نفي هذه التصريحات الزائفة، ندعو شعبنا الكريم للتبليغ عن هذه الصفحات التي هدفها تضليل الرأي العام وتسقيط الشخصيات الوطنية “.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى