جمال المحمداوي: في ذكرى انتفاضة ١٧اذار ١٩٩٩ ندعو إلى انجاز معاملات المتضررين المتأخرة وانصاف هذه الشريحة
((وان_بغداد))
دعا عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة، النائب جمال المحمداوي، إلى إنجاز معاملات المتضررين من انتفاضة اذار المتاخرة منذ اكثر من تسع سنوات، فيما طالب بالإسراع بانصاف هذه الشريحة.
وقال المحمداوي في بيان صحفي “تمرُّ علينا اليوم الذكرى السنوية الثانية والعشرين لانتفاضة ١٧ اذار الشعبية الخالدة في ضمير ابناء الشعب العراقي والتي تقتضي منا استذكارها بكل اجلال وتقدير وانصاف واستلهام الدروس والعبر من تضحيات ابطال هذه الذكرى والتي اقتدحت شرارتها الأولى في محافظة البصرة الفيحاء عقب استشهاد المرجع الكبير السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه المظلومين على يد جلاوزة النظام الصدامي المقبور عام ١٩٩٩ م والتي سميت في حينها (ساعة الصفر)”.
وأضاف ” لكن ولما لهذه الانتفاضة المباركة من دور بطولي في انهيار نظام البعث المقبور وتحمل أبناء البصرة من الثوار وذويهم ويلات العناء والتنكيل وهدم الدور والزج في المعتقلات ، الا اننا وبعد مرور اكثر من ٢٢ عاما مازال صوت انين الضحايا و المعذبين لم يصل الى اسماع المسؤولين لتنجز معاملاتهم التعويضية “.
وتابع ” اكدنا مرارا وتكرارا في مناسبات سابقة بضرورة انصاف هذه الشريحة اسوة بأقرانهم من متضرري النظائم البائد اذ الى الان لم يحصل سوى عدد قليل منهم على استحقاقه الذي كفله لهم قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠ بما يضمن انصافا وتسهيلا للإجراءات”.
واشار المحمداوي إلى “انه يتابع تطبيق القانون لانجاز معاملات المتضررين الذين لم يحصلوا على استحقاقهم بعد اكثر من ٢٢ سنة، واتضح من خلال هذه المتابعات ان السبب الرئيس لتأخير انجاز المعاملات هو عدم قدرة اللجنة المركزية الخاصة بتطبيق قانون رقم (٦٠) على الانعقاد بسبب عدم تسمية ممثل اقليم كردستان في هذه اللجنة بعد احالته على التقاعد، ما سبب عرقلة عمل اللجنة وتسبب بحرمان شريحة كبيرة من المشمولين باحكام القانون من نيل حقوقهم رغم مضي على مجموعة من المعاملات من( ٥ – ٩ سنوات) ولم تنجز”.
وطالب “حكومة الاقليم بالإسراع في تسمية ممثلها في اقرب وقت، وفي حالة عدم الاستجابة لتسمية ممثل عن الاقليم ندعو وزارة المالية الى تعديل التعليمات الخاصة بعمل اللجنة بحيث تسمح لها عقد اجتماعاتها بغض النظر عن تسمية ممثل الاقليم من عدمه” .
وكان النائب المحمداوي، طالب في (١٣ اذار، ٢٠١٧) بإزالة الضرر الذي سببته قرارات النظام البائد بحجز عقارات مجاهدي انتفاضة ١٩٩٩، والتي ماتزال محجوزة لصالح وزارة المالية ، وتفعيل عمل اللجنة المركزية الخاصة بالقانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٠ والتي تلكأ العمل فيها بعد مباشرتها أعمالها .
وفي العام ٢٠١٩ اقترح النائب المحمداوي تعديلا للقانون الخاص بالمتضررين وجمع تواقيعا برلمانية لتعديله وتقديمه للبرلمان للتصويت عليه ومع ان مقترح التعديل استوفى الشروط الشكلية و القانونية لكنه مايزال في اللجان المختصة دون البت فيه.
وفي العام ٢٠٢٠ دعا إلى رفع الغبن والحيف عن ذوي الضحايا وممتلكاتهم ، مؤكدا ضرورة انصاف المتضررين من النظام السابق بما ينسجم مع تضحياتهم التي قدموها.
