برئاسة وزير التخطيط.. لجنة سياسة الجودة الوطنية تعقد اجتماعها الأول

((وان_بغداد))
اكد السيد وزير التخطيط، الأستاذ الدكتور خالد بتال النجم، اليوم الأربعاء، ان الوزارة وضعت خطة تنفيذية، لتطبيق معايير الجودة في القطاعين العام والخاص، في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي يأتي في مقدمتها بناء الانسان والحكم الرشيد والتنوع الاقتصادي.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة مراقبة وتنسيق تنفيذ الضوابط التنظيمية وسياسة الجودة الوطنية في العراق.
ولفت السيد الوزير إلى ان جهودا كبيرة بُذلت في إطار السعي لتحقيق الجودة، الا ان النتائج المتحققة لم تكن بمستوى تلك الجهود، عازيا ذلك إلى تشتت الجهات المعنية بهذه القضية، مشيرا إلى ان تشكيل هذه اللجنة، يأتي في إطار مأسسة عمل الجودة وربطه بخطط التنمية بقيادة وزارة التخطيط.
وأوضح السيد الوزير ، ان هناك العديد من الإجراءات والخطوات التي سيتم اتخاذها، خلال الفترة المقبلة، من بينها، تشكيل لجنة عالية المستوى من أطراف متعددة لإعداد سياسة الجودة ، ضمن مشروع وطني للجودة، و بما ينسجم مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ومبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف، ويكون وفقا لخريطة طريق ترسم مسارات عملية التنفيذ الاستراتيجي، مشددا على ان الضوابط التنظيمية والبنى التحتية للجودة، ستراعي مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالصحة والسلامة، وإعادة النظر بالتشكيلات والمؤسسات والهياكل التنظيمية، ووضع إجراءات خاصة تتعلق بالمقاييس والمواصفات والاعتماد، وجهات تقييم المطابقة.
إلى ذلك استعرض رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الدكتور حسين علي داود آليات تعزيز البنية التحتية لتعزيز التجارة وحماية المستهلك، مشيرا إلى ان تطوير البنى التحتية للجودة، سيمثل عملية إحداث تغييرات إيجابية شاملة ومستدامة في الهياكل والسياسات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبما يؤدي إلى إطلاق وتوظيف قدرات المجتمع واستثمار امكاناته المادية، الطبيعية والبشرية.
وحضر الاجتماع ممثلو وزارات التعليم العالي والتجارة والزراعة والنفط والكهرباء والصناعة والمعادن والاتصالات والنقل، فضلا عن اتحادي الغرف التجارية والصناعات، ورئيس هيأة الاعتماد العراقية، ومدير عام المركز الوطني للتطوير الاداري، وعدد من المديرين العامين والمعنيين في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وشهد مناقشة الضوابط التنظيمية وسياسة الجودة الوطنية، ومهام وأعمال اللجنة المشكّلة لهذا الغرض “. انتهى