طارق حرب يؤيد مقترح مجلس القضاء بشأن عضوية المحكمة العليا

((وان_بغداد))

اعلن الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الجمعة، تأييده مقترح مجلس القضاء بشأن عضوية المحكمة العليا.
وذكر بيان للخبير القانوني تلقته وكالة أرض اشور الإخبارية، إنه “يؤيد اقتراح مجلس القضاء بشأن خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون يتضمن تطبيق حكم الدستور الخاص بتكوين المحكمه العليا اولاً ولا يوءدي الى طغيان خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون على الصفه القضائيه لهذه المحكمه ثانياًبأعتبارها هيئه قضائية مستقلة.

وتابع بالقول : كما قرر الدستور لها هذه الصفه وشريطة ان يكون هنالك خبير فقه اسلامي واحد وفقيه قانون واحد ايضاً وليس اكثر اذ ان الدستور لم يحدد عدد خبراء الفقه الاسلامي ولم يحدد الدستور عدد فقهاء القانون وتطبيقاً لقاعدة ان المفرد اي خبير الفقه الاسلامي وفقيه القانون، يراد به الجمع أي خبراء الفقه الاسلامي، موضحاً ذلك: وفقهاء القانون والجمع يراد به المفرد وبأعتماد خبير الفقه الاسلامي الواحد وفقيه القانون الواحد نكون قد طبقنا حكم الدستور الخاص بخبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون في المحكمة العليا.

اولاً : وجملنا تطبيق هذا الحكم بأن جعلناه محدوداً بعضو محكمة واحد.
ثانياً: هو خبير فقه اسلامي واحد وفقيه قانون واحدد وشريطة التولي والادبار عما يدور بشأن منح خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون حق النقض، اذ ان احكام المحكمة العليا غير خاضعه للتدقيق او للنقض من اية جهه حتى البرلمان والرئاسات ليس لها سلطة على المحكمه العليا، ولا توجد هيئة اعلى، من المحكمة العليا في جميع العالم، وليس في دستورنا، ولا يوجد ما ينقض احكامها ولم يتطرق الدستور الى مثل هذا الحكم الغريب العجيب، الذي يتداوله البعص من الكتل السياسية في البرلمان، متعجباََ من ذلك: فكيف يتم اعتماد مثل هذا الحكم الخطير، وهو سلطة نقض بعض قرارت المحكمه العليا على الرغم من ان الدستور لم يورده، كما ان قرارت المحكمة العليا تصدر بالاغلبية المطلوبة دون اي امتياز لخبير الفقه الاسلامي او امتياز لفقيه القانون، فلهم صوت واحد شأنهم شأن بقية قضاة المحكمة العليا.

وأضاف حرب: أما من يختارهم فأننا نقترح طريقة تبعد من يتولى هذا المنصب عن الطائفية، وتؤكد استقلاليته وهذا الطريق هو ان يتم التفاضل بين مرشحي جميع كليات الفقه والاصول والشريعة في العراق، بالنسبة لخبير الفقه الاسلامي والتفاضل بين مرشحي جميع كليات القانون في العراق بالنسبة لفقيه القانون في جميع انحاء العراق.
وأوضح البيان : حيث تتولى كل كلية ترشيح واحداً وتتولى وزارة التعليم العالي اجراء القرعة بين مرشحي الكليات وبصرف النظر عن قومية او ديانة او مذهب اي مرشح فمن تقع عليه القرعة يكون خبيراً للفقه الاسلامي وفقيه قانون في المحكمة العليا، طالما تتوفر به شروط الترشيح كشرط الاستاذية مثلاً في كليات الفقه والشريعة والاصول لخبير الفقه الاسلامي وكذلك شرط الاستاذية لمرشح كل كلية قانون مثلاً لفقيه القانون.
وختم بالقول : انه”بذلك نتخلص من التأثير الطائفي وتجنبنا الخلاف الطائفي الحالي لاعضاء المحكمه ووصلنا الى الافضل في الاختيار فتكون محكمتنا المحكمه الانموذج بين المحاكم العليا في العالم