السياسية

يتكلم عن جلسة تشريع قانون المحكمة العليا سنة ٢٠٢١.. خبير قانوني يطلب من رئيس البرلمان إظهار نتيجة الموافقين وعدد الرافضين وعدد الممتنعين عن التصويت

((وان_بغداد))
أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم السبت، على أنه، عد الأصوات عند التصويت يكون عداًللحاضرين وعداً للموافقين وعداًللمتنعين عند التصويت على كل ماده على حده وليس عداً للرافضين فقط كما حصل في جلسة البرلمان يوم ٢٠٢١/٣/٤ مما نطلبه من معالي رئيس البرلمان.

وقال حرب في حديث لـ وكالة أرض اشور الإخبارية، انه”اذ لو اطلعنا على ماتفعله برلمانات العالم بعد التصويت تظهر عدد الموافقين وعدد الرافضين وعدد الممتنعين حتى، ولو كانت النتيجه صفراً يكتب العدد صفر، وللأهمية العظيمة التي منحها الدستور للمحكمه العليا عندما اشترط موافقة ثلثي الاعضاء مما لم يشترطه الدستور لأي قانون آخر ولعظم المحكمة العليا في حياة البلاد، فهي الحاكم على الرؤساء والسلطات والحياة العامة.

وتابع بالقول : مما لم يمنحه الدستور لأية جهة اخرى ولأن قانون هذه المحكمه سيكون محلاً للدراسات وموضعاً للبحوث لقرون في الجامعات والمحافل والمراكز والاشخاص ولنا في الرسائل والاطروحات الجامعية المقدمة في العالم والجامعات العراقية المقدمة عن المحكمة العليا مثلاً.
وأوضح الخبير القانوني: ثم هل من المقبول ان اول برلمان في العراق عقد جلسةُ سنة ١٩٢٤ في مستشفى الكرخ اثبت اسماء الحاضرين واسماء الموافقين، واسماء المخالفين، واسماء الممتنعين عن التصويت على التشريعات، المعروضة عليه ونشرها، ونحن في جلسة تشريع قانون المحكمة العليا سنة ٢٠٢١.
وأضاف، انه لم يتم تثبت اسماء الحاضرين واسماء الموافقين واسماء الممتنعين وانما تم بعد الرافضين فقط كما حصل وانقاصهم من العدد التخميني للنواب الحاضرين، بدون عد الحاضرين، “اولاً وبدون عد الموافقين”، ثانياً وبدون عد الممتنعين”، ثالثاً عند التصويت والاكتفاء بعد الرافضين وانقاصهم من عدد الحاضرين التخميني بدون عد حقيقي للحاضرين، الذي يجب ان يتكرر مع كل ماده يصوت عليها البرلمان وعدم عد الحاضرين وعدم عد الموافقين، وعدم عد الممتنعين والاكتفاء بعد الرافضين فقط، يبتعد عن الدستور الذي اشترط عدد الموافقين عندما يقول بموافقة اغلبية الثلثين لقانون المحكمه العليا مثلاً اذ لابد من عد موافقة ٢٢٠ نائب لكل ماده يتم تشريعها.

وبين، ان ما جرى من عد الرافضين فقط دون عد الموافقين ودون عد الممتنعين ودون عد الحاضرين كما حصل في جلسة تشريع قانون المحكمه العليا يوم٢٠٢١/٣/٤ عليه اكثر من استفهام، اذ ان عد اصوات المخالفين وانقاص عددهم من الحاضرين كما حصل في تلك الجلسه يبتعد عن احكام الدستور والعداله وقد يترتب عليه خطأ فادح كما ان عد المخالفين فقط يعني اعتبار من يمتنع عن التصويت موافقاً للقانون على الرغم من ان الممتنع لا يعتبر موافقاً كما حصل في جلسة البرلمان بالتاريخ المذكور طالما تم الاحتساب والعد للمخالفين فقط واجراء عمليه حسابيه بأنقاص عدد المخالفين من العدد الكلي للنواب الحاضرين في الجلسة بالاضافة، الى ان عدد الجالسين قد يتغير نقصاناً او زيادة ولا يبقى كما هو اذ قد يخرج نواب لسبب واخر.

وتابع بالقول : وبالتالي فأن اعتبار عدد الحاضرين كما كان في بداية التصويت يطيح بحقيقة اعداد الحاضرين وعدد من يوافق ويصوت على القانون واعداد من يرفض القانون واعداد من يمتنع عن التصويت، مضيفاََ، ثم ان العدالة وتطبيق الدستور والقانون توجب تحديد عدد من يوافق على القانون وعدد من يرفض القانون وعدد من يمتنع، اذ ان الممتنع عن التصويت لا يمكن اعتباره موافقاً وهو لم يوافق ولم يرفض وبعد قراءة كل ماده والتصويت عليها وليس كما حصل في جلسة يوم ٢٠٢١/٣/٤ البرلمانية.
حيث تم عد الرافضين فقط دون عد الحاضرين في الجلسه واعتبار الباقين مؤيدين اذ لابد بعد كل ماده يصوت عليها عد الموافقين والرافضين والممتنعين بعد عد الحاضرين اما ان يتم عد المخالفين دون عد الموافقين ودون عد الحاضرين و دون عد الممتنعين يبعد احتساب الاصوات عن الحقيقه البرلمانيه وهذا ما نطلبه من معالي رئيس البرلمان لنعرف اسماء من وافق واسماء من أمتنع واسماء من رفض.
طارق حرب

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار