مسؤول ملف الحوار بين بغداد وأربيل: هنالك حملة تعريب ممنهجة لكركوك على حساب الكرد والتركمان

((وان_بغداد))
اتهم مسؤول ملف الحوار بين بغداد وأربيل، خالد شواني، إدارة كركوك بالقيام بحملة تعريب “ممنهجة” ضد الكرد في المحافظة، وفيما عد تلك العمليات بانها على طريقة النظام السابق، أشار إلى أن كركوك ستحكم بالنهاية من المواطنين الأصليين، حسب وصفه.
وقال خالد شواني، في مقابلة متلفزة إن “المناطق المتنازع عليها وبضمنها محافظة كركوك، جميعها مشمولة بالمادة 140، ولا بد ان تعالج مشكلة هذه المناطق بالتطبيع والاحصاء والاستفتاء”.
وأضاف شواني، إن “مايحصل في المناطق المتنازع عليها، وخاصة في كركوك، هو ماتفعله الإدارة المحلية من عملية تعريب ممنهجة، عبر ابعاد الموظفين والمدراء من القومية الكردية والقومية التركمانية، ويتم تعيين بدلاء عرب عنهم”.
وتابع، أن “إدارة محافظة كركوك، تعمل على سلب الاراضي الزراعية من الكرد والتركمان والاستيلاء عليها وتسليمها إلى عشائر أخرى غريبة عن كركوك”، مبينا أن “إدارة كركوك تعيد انتهاج سياسية النظام السابق”.
واشار مسؤول ملف الحوار بين بغداد وأربيل، إلى أن “عمليات التعريب في كركوك ولمدة 80 سنة لم تستطع القضاء على الكرد والتركمان في المحافظة، ولكن في نهاية المطاف لابد من حكم المواطنين الاصليين لكركوك”.
وبين أن “بعض الجهات في بغداد كانت تحاول اثارة ملف تحركات البيشمركة في كركوك، لخلق أزمة سياسية للتغطية على الاخفاقات الموجودة والحراك في الشارع العراقي”.
وفي وقت سابق، أبدى القيادي في قوات البيشمركة ومسؤول قاطع جنوب محافظة كركوك، نوري حمه علي، استعداد قواته لمساعدة القوات الاتحادية بحفظ الأمن والاستقرار في المناطق المتنازع عليها.
وقال حمه علي ، إن “قوات البيشمركة أشرت فراغا أمنيا كبيرا في المناطق المتنازع عليها، مما تسبب بتمدد خلايا تنظيم داعش فيها”، مبينا أن “الهجوم الاخير في أطراف خانة ونفط خانة خير دليل على ذلك”.
واضاف أن “قوات البيشمركة جزء من منظومة الدفاع الوطنية وهي قوة رسمية، ويمكن الاستفادة من خبرتها وطبيعة معرفتها بالمناطق المتنازع عليها، والتنسيق معها مهم جدا بهذا التوقيت كون داعش أصبح على الأبواب”.
وكانت الاحزاب الكردستانية في المدن المتنازع عليها، وخاصة في نواحي السعدية وجلولاء وقره تبه وجباره، قد اغلقت مقراتها بعد 2017، على خلفية انتشار القوات الاتحادية وانسحاب قوات البيشمركة منها باتجاه اقليم كردستان.
ويُشار إلى ان الاحزاب الكردستانية انتشرت مقراتها بعد نيسان 2003 في العديد من المدن التي جرى شمولها بالمادة 140 من الدستور العراقي والتي تسمى بالمناطق المتنازع عليها .