لجنة لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية تنتقد الحكومة مستغربه حالة الاهمال والتهميش لهذه الشرائح

((وان_بغداد))
انتقدت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب القرارات والاجراءات الحكومية المخالفة للدستور تجاه حقوق الشرائح المشمولة بقوانين العدالة الانتقالية ومستغربة في الوقت ذاته حالة الاهمال والتهميش لهذه الشرائح فضلا عن استهداف حقوقهم المنصوص عليها بالقوانين النافذة .

ودعت اللجنة السيد رئيس مجلس الوزراء لممارسة دوره الدستوري والقانوني بالاهتمام والرعاية لذوي الشهداء والسجناء والمعتقلين والمحتجزين السياسيين وجميع المضحين جراء سياسات البعث المقبور والمتضررين من الارهاب الاعمى ومنحهم الوقت لاستضافتهم والاستماع الى معاناتهم ومشاكلهم وادراج قضاياهم في جلسات مجلس الوزراء لغرض ايجاد الحلول المناسبة لها اسوة بباقي شرائح المجتمع العراقي من الاعلاميين والمحامين والفنانين والرياضيين والشعراء وشيوخ العشائر التي منحت لهم الوقت لحل مشاكلهم.
واستغربت اللجنة من عدم استجابة رئيس مجلس الوزراء لدعوة لجنة الشهداء لزيارته وعرض لقضايا التي تخص قوانين العدالة الانتقالية،فضلا عن عدم الاستجابة لدعوة اللجنة النيابية المشكلة بالامر النيابي رقم (149) لسنة 2020 مما اثار مشاعر الشرائح المعنية بقوانين العدالة الانتقالية والتي كانت تنتظر الاهتمام والرعاية من رئيس مجلس الوزراء والمساهمة من قبله بالدفاع عن حقوقم المستهدفة.

واكدت اللجنة ان هناك استهدافا واضحا لهذه الشرائح ظهرت في الفترة الاخيرة من خلال قرارات واجراءات مخالفة للدستور والقانون وتفسيرات غير دقيقة من بعض الدوائر القانونية الحكومية التي ابتعدت عن روح القانون والاسباب والاهداف التي شرعت من اجلها تلك القوانين مما سبب حرمانا لبعض الفئات من حقوقهم جراء تلك السياسات ومن تلك السياسات قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2020 الذي اوقف وحرم الكثير من المعتقلين والمحتجزين السياسيين حقوقا نصت عليها قوانين اقرتها اعلى سلطة في البلد وهي مجلس النواب باليات دستورية التي لم يلتجا اليها مجلس الوزراء لمعالجة بعض اشكالاتهم ، بل ذهب الى مخالفة دستورية من خلال سلب السلطة الممنوحة لمجلس النواب وهي اصدار القوانين من خلال قرارات لمجلس الوزراء.

واضافت اللجنة ان الاستهداف والهجمة لم ولن تنتهي على قوانين العدالة الانتقالية والشرائح المشمولة بها طالما هناك اذناب للبعث في بعض مؤسسات الدولة والقريبة من اصحاب القرار التي تزودهم بمعلومات غير دقيقة تحاول من خلالها اثارة الراي العام على هذه الشرائح المضحية والتي ساهمت بقطع راس دكتاتورهم المقبور بتضحياتهم ودمائهم فكانت اخر محاولاتهم وليست اخرها دس كلمات لاتتعدى اصابع اليد في المادة (21/ اولا وثانيا ) في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لالغاء حقوق نصت عليها اربعة قوانين نافذة مستغربين من تمريرها في مجلس الوزراء كونها تمثل مخالفة دستورية وقانونية .

وطالبت اللجنة السيد رئيس مجلس الوزراء الاستعانة بمصادر موثوقة لبيان المعلومات الحقيقية والدقيقة وابعاد الحاقدين والمغرضين الذي يحاولون تشويه تاريخ هذه الشرائح من خلال معلومات غير دقيقة والاهتمام بهذه الشرائح كونها قدمت الكثير من التضحيات لاسقاط الدكتاتوية والحفاظ على العملية السياسيية التي يتنعم بها الجميع ومن ضمنها الطبقة السياسية،

ودعت لجنة الشهداء اللجنة المالية عدم الوقوع بخطا مجلس الوزراء والتجاوز على الاليات الدستورية في تشريع القوانين ويكون الدستور هو الحكم والفيصل في تشريع القوانين ومن ضمنها قانون الموازنة الاتحادية .

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى