وزير التعليم العالي: جامعاتنا العراقية ضمن التصنيفات العالمية

(( وان / متابعة))

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب أن جامعاتنا العراقية دخلت في مختلف التصنيفات العالمية، وأن ما أشيع مؤخراً بخصوص خروجها عن تلك التصنيفات منافٍ للحقيقة كون التصور المتداول مؤخرا يتعلق بـ”مؤشر المعرفة” الذي صدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي وهو بيانات إحصائية تتعلق بالتنمية في قطاعات مختلفة، وبينما أعلن انتظار الوزارة اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية من أجل النظر بطعن الوزارة في قانون “أسس تعادل الشهادة والدرجات العلمية العربية والأجنبية” الذي أقره البرلمان، كشف عن مقترح لتأسيس “مجلس التربية والتعليم العالي” سيقدم إلى رئيس مجلس الوزراء ويكون دور المجلس رسم سياسة التربية والتعليم في البلاد والإشراف عليها.
ونقلت صحيفة الدولة الرسمية عن حديث خاص ل عبد الصاحب، قوله إنه “تم قبول أكثر من 311 ألف طالب في جامعاتنا ومعاهدنا هذا العام، وتمكنا من تأمين مقاعد للطلبة الخريجين من المرحلة الإعدادية في الجامعات على الرغم من الظروف والتحديات التي نواجهها، كما أن خطة القبول الأساسية للعام الحالي كانت تقتضي استيعاب 5500 طالب في كليات المجموعة الطبية، ولكننا وصلنا الى قبول أكثر من 20 ألف طالب في هذه المجموعة».
وأضاف، “كانت الخطة المرسومة لطلبة الدراسات العليا تقضي بقبول 11 ألف طالب، إلا أن المرحلة الحالية فرضت قبول 28 ألف طالب، بمن فيهم 3500 طالب مؤجل من العام الماضي، وقدمنا جميع التسهيلات اللازمة من أجل نجاح العام الدراسي 2020 – 2021».
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن “وزارة التربية مسؤولة عن نحو 10 ملايين طالب، وهي مسؤولية كبيرة، وبقدر رؤيتنا، نعتقد أننا بحاجة إلى تطوير مناهجنا وطرق التدريس، رغم إقرارنا بصعوبة الظروف التي يواجهها البلد والعملية التعليمية والتربوية بشكل خاص”.

وبشأن قانون “أسس تعادل الشهادة والدرجات العلمية العربية والأجنبية “ الذي أقره البرلمان نهاية العام الماضي، أكد عبد الصاحب أن “الوزارة قدمت لائحة طعن بالقانون المذكور لدى المحكمة الاتحادية، ونترقب أن تنظر المحكمة فيه بعد اكتمال نصابها”، مبيناً أن “لائحة الطعن تضمنت جميع المواد القانونية، كما أننا طالبنا مجلس النواب بمراجعة هذا القانون”، محذراً من خطورة فقرة في مواد القانون المذكور تتيح للوزارات منح الألقاب العلمية، وبين أن “هذا الأمر حق حصري لوزارة التعليم العالي، وتطبيق هذه الفقرة يؤثر في سمعة الشهادة واللقب العلمي داخل العراق وخارجه، فضلاً عن الجنبة المالية التي تتولد من هذه القضية».
وتطرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى ما تردد في وسائل الإعلام من “خروج العراق من مؤشر المعرفة”، وما أشيع بشأن ذلك من خروج الجامعات العراقية من التصنيف العالمي، أوضح عبد الصاحب، أن “هناك فرقا بين تصنيف الجامعات العراقية ضمن التصنيفات العالمية وبين مؤشر المعرفة، فجامعاتنا دخلت في مختلف التصنيفات العالمية، أما في ما يتعلق بمؤشر المعرفة الذي يقوم على سبعة محاور أو مجالات ، فذلك موضوع آخر، فهو مقياس يعتمد بيانات إحصائية تتعلق بقضايا إنمائية تقدم إلى الأمم المتحدة”، لافتاً إلى أن “هناك 138 دولة قدمت إحصائياتها في هذا المجال، إلا أن عدم توفر بعض البيانات لدى الجهة المعنية بمؤشر المعرفة المتعلقة بالمؤشرات الفرعية حال دون ايراد اسم العراق في هذا الملف الذي يشمل جميع الوزارات ولا ينحصر بوزارة التعليم العالي وحدها».
عبد الصاحب تحدث في وقت سابق، عن مشروع لتأسيس “مجلس أعلى للتعليم الجامعي”، وبخصوص هذه الفكرة، قال: “كانت هناك فكرة لتحويل الوزارة إلى (مجلس التربية والتعليم العالي)، وبدأنا نضع خطوات قانون لهذا المشروع في الدائرة القانونية بالوزارة، وتشكيلة هذا المجلس ستكون على مستوى كبير، يترأسه رئيس مجلس الوزراء ويضم وزيري التربية والتعليم وكذلك بعض النقابات والقطاعات والجامعات الكبيرة والمؤثرة”، مبيناً أن “هذا المجلس سيختص برسم سياسات التربية والتعليم مع إعطاء الاستقلالية للجامعات في اتخاذ خطواتها وقبولاتها والكثير من الأمور في مناهجها ووضع النظام الدراسي”، معلناً أنه سيقدم تقريراً بشأن فكرة هذا المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء.
بخصوص ما يثار بشأن تأسيس كليات الطب، أوضح عبد الصاحب، أن “الأمر يتعلق بتأسيس كلية الطب بجامعة سومر، وأن البرلمان سيطرح علينا سؤالا شفاهيا بشأنها، وليس استجوابا، ونحن نعتقد بأن البلاد بحاجة إلى استحداث كليات جديدة وتأهيل الجامعات وتطويرها، وقد جرى إرسال لجنة متخصصة من الوزارة للاطلاع على واقع كلية الطب بجامعة سومر وتقييمها، وقد وجدت أنها تتوافر فيها المقومات المطلوبة ، كما أن المحافظين في ذي قار وواسط والمسؤولين في المحافظات الجنوبية أعربوا عن دعمهم ومساندتهم لوجود كليات طب في تلك المناطق التي تبدو بحاجة ماسة إليها».
وبين عبد الصاحب أن “سوق العمل تحتاج الى عملية تنمية في جميع القطاعات، ودخول الجامعات في قطاع التنمية ضروري لكل المؤسسات والوزارات، كون مخرجات الجامعات هي مدخلات لكل وزارات الدولة”، مشيراً إلى أنه “لو كانت هناك موازنة بين المخرجات وسوق العمل لم تكن هناك بطالة، ونرى أنه يجب تغيير سياسة التخطيط والبرامج الجديدة لتنمية القطاع الحكومي والقطاع المشترك، حتى يبدأ استيعاب هذه المخرجات».
وأضاف، أنه “في حالة أي استحداث لدى وزارة التعليم العالي، يجب الذهاب الى وزارة التخطيط، وهي من تعطي الموافقة، خاصة في الدراسات العليا، أما الدراسات الأولية فهناك خطة مسبقة بين وزارتي التخطيط والتعليم العالي، ولكن تمت زيادة الطاقة الاستيعابية في الجامعات هذا العام بسبب مخرجات التربية”، موضحاً أن “عملية التنسيق والتخطيط ضرورة مهمة لبلورة التكامل مع الجهات القطاعية في ما يتعلق بسوق العمل، ونحن نحتاج اليوم إلى كثير من التعاون لوضع الأمور باتجاهها الصحيح بشأن مخرجات سوق العمل».
مؤكدا أن “لا سلطة لوزارته على الكليات والجامعات الأهلية في مسألة تخفيض الأجور للطلبة حسب قانون 25 لسنة 2016 ، فالقانون يمنحنا حق الإشراف والمراقبة، ولكن الوزارة انتهجت سياسة التنسيق لتخفيض الأجور بشكل آخر، حيث أعلن ممثلو التعليم الأهلي خلال اجتماع مشترك مع الوزارة ، تخفيض ما بين 10 إلى 20% من أجور الطلبة، فضلاً عن المنح الدراسية التي قدمتها الجامعات الأهلية والتي بلغت هذا العام نحو 3250 منحة”. وعلى صعيد الجامعات الحكومية فقد جرى تخفيض الأقساط في التعليم الموازي الى 50%، كما خفضت الأجور في الدراسة المسائية بنسبة 25% فضلا عن تخفيض أجور الدراسات العليا بنسبة ٢٥٪.
وبشأن تعامل الوزارة مع ما يشاع من تجاوز جامعات أهلية على أملاك الدولة أو الأراضي، أوضح عبد الصاحب أن “الجامعات الاهلية تنقسم على نوعين : الأول يدخل ضمن باب الاستثمار في ضوء قانون بيع وإيجار أملاك الدولة، بحيث تأخذ الجامعة هذا الإطار تحت عنوان مساطحة أو استثمار، أو يكون الملك صرفا للجهة مالكة الجامعة، وهناك نوع من الجامعات الأهلية يؤسس بالاتفاق مع الجامعات الحكومية على وفق أصولها القانونية، ونحن لا نسمح بوجود أي جامعة تتجاوز قانونياً على الأراضي الخاصة أو العامة».
وبشأن التعليم الالكتروني، قال الوزير: إن “العالم بعد وقوع جائحة كورونا غيّر كل سياساته، على جميع المستويات سواء الاقتصادية منها او الاجتماعية وبالنسبة للتعليم، فإن المؤشر المستقبلي يؤكد أن التعليم الالكتروني سيكون هو الأساس، وعلى وفق كثير من الدراسات الدولية المختصة، فإن العام 2035 سيشهد انحسار التعليم التقليدي والاعتماد على التعليم الإلكتروني».
وأضاف، أننا نرقب متغيرات الظرف الصحي بحيث مضينا في الفصل الأول من العام الدراسي 2020/2021 في الدراسات العليا تحت مظلة التعليم الحضوري وهو مهم، أما في الدراسات الأولية فاعتمدنا برنامج التعليم المدمج ولكن التعليم الإلكتروني يبقى حاضرا كونه يحمل خاصية ضغط الجهود واختزال الزمان والمكان ما يوفر فرصة لمعالجة الحالات الصعبة مثل تحديات الجائحة العالمية».