رئيس كتلة النهج الوطني : نطالب الحكومة بتحمل المسؤولية لمواجهة جرائم المخدرات والخمور وانتشار صالات القمار داخل الأحياء السكنية

((وان_بغداد))

طالب رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، اليوم الجمعة، على أن الحكومة تتحمل المسؤولية لمواجهة جرائم المخدرات والخمور وانتشار صالات القمار داخل الأحياء السكنية

وذكر بيان لإعلام النائب عمار طعمة رئيس كتلة النهج الوطني، تلقته وكالة أرض اشور الإخبارية، اليوم (١٢ شباط ٢٠٢١ م)، انه”يتزايد انتشار محال بيع الخمور داخل الأحياء السكنية وما يلازمها وينتج عنها من سلوكيات اخلاقية مدمرة للمجتمع وقيمه الأخلاقية من صالات قمار وتعاطي المخدرات ، وهو مايثير قلق العوائل وتخوفهم من أضرار تلك الانحرافات وتهديدها للحرمات حتى وصل التمادي الى ان تتحول منازل وشقق سكنية الى صالات قمار وأوكار لبيع الخمور وتعاطي المخدرات وامتد استهتار المتعاطين والمخمورين المتسكعين الى التجاوز والتعرض على نساء وبنات العوائل بأساليب استفزازية تنتهك ثوابت الآداب والأخلاق العراقية المتسالم عليها .
وتابع بالقول : مع كل تلك الانحرافات ومايترتب عليها من عواقب اجتماعية خطيرة لم تتحمل الحكومة مسؤوليتها الدستورية والوطنية والأخلاقية في محاسبة أولئك المتجاوزين وتنفيذ القانون بحقهم ، بل على العكس من ذلك تغض النظر عن هذه الممارسات وأحيانًا توفر حماية أمنية لاماكن الفجور والخمور ، وهي تعلم اكثر من غيرها الارتباط الوثيق بين انتشار تلك الأماكن وتزايد الجرائم المنظمة التي تنتج عن تلك الأنشطة وتدميرها لاستقرار العوائل و المجتمع .
وأضاف، ان المعالجة لمناشئ وأسباب الجريمة والحيلولة دون إضعاف القيم الأخلاقية في أوساط العوائل والمجتمع يجنبنا كثيرا من بروز الجرائم وانتشار عصاباتها التي تشكل عبئا على امن المجتمع واستقراره عموما .

وطالب الحكومة بتحمل المسؤولية بشكل جاد لمواجهة هذه الجرائم وانهاء اثارها المدمرة ، وعلى البرلمان مراجعة قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لتشديد العقوبات على رؤوس الأجرام المتاجرين بالمخدرات وتشديد العقوبات على المتورطين بإدارة صالات القمار خصوصًا وإنها أصبحت منفذا لتهريب وغسيل الأموال وتسببت بجرائم اخلاقية بحق نساء وبنات عوائل المقامرين لم نسمع بها الا في ممارسات الجاهلية الأولى .

وذكر بضرورة نشر قانون حظر الخمور الذي شرعه البرلمان في الدورة السابقة لغرض تنفيذه ،وقد منع نشره من قبل رئاسة البرلمان السابق و رئيس الجمهورية السابق في تصرف مخجل منهم ومخالف للدستور .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى