مؤتمر صحفي للنائب جمال المحمداوي حول مخاطر التعاقد مع المطورين لاستثمار الاراضي غير المفرزة

((وان_بغداد))

تنشر وكالة أرض اشور الإخبارية، اليوم الثلاثاء، المؤتمر صحفي للنائب جمال المحمداوي حول مخاطر التعاقد مع المطورين لاستثمار الاراضي غير المفرزة

1- ان المادة الجديدة المضافة لموازنة ٢٠٢١ بخصوص تعاقد المحافظين مع المستثمرين (المطورين) لاستثمار الاراضي غير المفرزة تخالف قانون الاستثمار النافذ بل تعطله وتتصف بالغموض والاجمال الذي قد يتم استغلاله عند التطبيق لتشمل الاراضي الواقعة داخل التصميم الأساس لمراكز المدن وهي اراضي ذات قيمة عالية جدا فيتم منحها للمطور ويكتفي ببيعها لجني ارباح طائلة دون ان ينفذ مشاريع سكنية وهو ما لاحظناه في تجارب مماثلة له في تحصيل رخص الاستثمار وبيعها بيع طفيلي دون ان تتحول الى مشاريع استثمارية حقيقية على ارض الواقع .

2. تنص المادة على ان المطور يؤهل تلك الاراضي بالخدمات من طرق وكهرباء ومجاري وصرف صحي ويدفع المواطن تكاليف تشييد بنية تلك الخدمات اضافة الى تكاليف بناء السكن وهو أمر مبتدع ! فكيف يتحمل المواطن مبالغ إنشاء البنية التحتية للخدمات العامة وهي من اساسيات واجبات الدولة تجاه مواطنيها .

3. ويشتد الإعتراض على ما ذكرنا أعلاه حينما تسوق هذه المادة على انها معالجة لازمة السكن والخدمات المرافقة لها ويفترض ان الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل تدعم بتوفير هذه الحقوق الدستورية دون تكاليف باهظة ترتد ارباحا للمستثمرين (المطورين) والحال ان هذه المادة تستهدف توفير فرص جني ارباح للمستثمر (المطور) اكثر من تحقيقها حلولا للمواطنين الذين يعانون من أزمة السكن ولوازم خدماتها .

4. نعتقد ان هذه الخطوة تقع في سلسلة الإجراءات التي تتدافع على العراقيين بشكل متتالي لإحكام سيطرة المستثمرين المرتبطين بالجهات النافذة على قطاع الخدمات وإحالة الدولة ومؤسساتها الخدمية الى وضع الشلل والجمود .

5. هذه المادة تحصر مشاريع وخطط الانتفاع من الاراضي غير المفرزة عموما بيد المطورين (المستثمرين) وستحرم طبقات كثيرة مستحقة من الشعب من تحصيل أية قطعة ارض عن طريق الدولة بأسعار رمزية او مجانًا كما تفرضه نصوص دستورية واضحة .
النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي
9/2/2021

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى