وزيـر الصناعـة والمعـادن يُناقـش المشاكـل والمعوقـات التـي تعتـرض عمـل مصانـع العصائـر والعلـب المعدنيـة ويؤكـد توجـه الـوزارة نحـو دعـم المُنتـج الوطنـي وتحسيـن نوعيتـه

((وان_بغداد))
– عقـد وزير الصناعة والمعادن السيد : منهـل عزيـز الخبـاز : اجتماعاً مع عدد من أصحاب معامل العصائر والعلب المعدنية بحضور السادة المُستشارين في الوزارة ووكيل وزارة التخطيط السيد : ماهـر حمـاد جوهـان : وسكرتير المجلس الوزاري للاقتصاد الدكتور : هيثـم العبيـدي : ومدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في الوزارة السيد : عـلاء موسـى : ومدير عام المديرية العامة للتنمية الصناعية السيد : ناظـم عزيـز : ورئيس اتحاد الصناعات العراقية الحالي السيد : أحمـد صـادق : ورئيس الاتحاد السابق السيد : علـي صبيـح الساعـدي : وذلك لمُناقشة المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل معامل العصائر والعلب المعدنية والنتائج المُترتبة عن إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء المُرقم ٣٥٦ في ٢٠٠٩/٨/٢٢ والخاص بمنع استيراد العلب المعدنيـة .

وقـد أكد السيد الوزير خِلال الاجتماع على ان وزارة الصناعة والمعادن تسعى إلى رسم سياسة صناعية حقيقية تُساهم من خِلالها في دعم المُنتج الوطني وتحسين نوعيته ، مُشيراً الى ان قرارات منع استيراد المواد التي بالامكان انتاجها محلياً يعتبر نوع من أنواع الدعم للمُنتج الوطني على ان يتميز هذا المُنتج بالسعر المُنافس والنوعية الجيدة فضلاً عن الطاقات الإنتاجية الكافية ، مُشيراً الى أهمية تحقيق التكامل الصناعي بين كافة الصناعات و الاهتمام برفع الطاقات الإنتاجية ووضع سياسة سعرية ، وقد أوصى سيادته بإعادة النظر بالسعر وتأمين الكميات المطلوبة مع الحفاظ على الجـودة .

هـذا وجرى خِلال الاجتماع الاستماع إلى أصحاب المعامل ومُناقشة مشاكلهم لغرض مُعالجتها ومُناقشة الطاقات الإنتاجية لمعامل العلب المعدنية مقارنةً بالحاجة الفعلية من هذه العلب من قبل مصانع العصائر البالغ عددها ٨٢ معمل لغرض التوصل إلى قرار مناسب مع تحقيق الطاقات الإنتاجية وحماية المُنتج المحلي وقد أوعز السيد الوزير بتشكيل لجنة من دائرة التطوير والتنظيم الصناعي والمديرية العامة للتنمية الصناعية والمُتابعة في مكتب السيد الوزير لاعداد تقرير يتضمن كافة الرؤى المتعلقة بالموضوع خِلال ١٥ يوم ورفعه الى السيد الوزير من أجل دراسته وعرضه على الجهات المعنية لغرض اتخاذ القرارات المُناسبة بشأنـه .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى