((وان_بغداد))
تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ومتابعة السيد وزير الداخلية ودعم قيادة العمليات المشتركة وفي إطار الحرص على حماية المنتوج المحلي كمورد اقتصادي هام من موارد الدولة وبما يتوافق والضوابط القانونية التي تضمنتها قوانين حماية المنتج المحلي وقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وقانون حماية المستهلك وقانون العلامات التجارية ومقررات الأمر الديواني رقم ( ١٤) لسنة ٢٠١٨ الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
نفذت المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة في وكالة وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وخلال العام الماضي ٢٠٢٠ وشهر كانون الثاني من العام ٢٠٢١ ثلاثة آلاف ومئتان واثنان وثلاثون واجب وعملية ارتكزت على حماية المنتوج المحلي وتقديم مرتكبي الجرائم في هذا الإطار إلى العدالة وتنوعت واجبات حماية المنتوج المحلي بين إجراء الجولات التفتيشية في المراكز الصناعية والتجارية والزراعية والتنسيق مع المنافذ الحدودية ومختلف مداخل ومخارج البلاد التي تشهد دخول وخروج البضائع من وإلى العراق بالإضافة إلى إحالة المخالفين في هذه القضايا إلى الجهات المختصة وشملت الواجبات المحاصيل والمواد الغذائية المختلفة الزراعية كالحنطة والشعير والأعلاف والمواد الانشائية ومنتجات الألبان والعصائر والمشروبات .
كما حرصت دائرة العلاقات والاعلام في الوزارة على اسناد جهود القوات المعنية لحماية المنتوج المحلي عن طريق إطلاق حملة تثقيفية وتوعوية إرشادية لتشجيع المنتوج الوطني من خلال وسائل إعلام الدائرية المرئية والمقروءة والمسموعة والإلكترونية وتوجيه الشرطة المجتمعية في الدائرة إلى الاشتراك الفاعل في هذه الحملة التي تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز ثقة المواطن العراقي بما تنتجه مؤسسات الدولة من منتجات مختلفة.
