وزارة الزراعة تدعو الى تطبيق قانون منع صيد الاسماك خلال موسم التكاثر

((وان_بغداد))
دعت وزارة الزراعة، اليوم السبت، الى تطبيق قانون منع صيد الاسماك خلال موسم التكاثر.

وذكر بيان لإعلام الوزارة تلقته وكالة أرض اشور الإخبارية، إنه “نظرأ لبدء موسم تكاثر الاسماك ومن أجل المحافظة على الثروة السمكية أعلنت وزارة الزراعة ومن خلال دائرة الثروة الحيوانية البيان رقم ٧٨ لعام ٢٠٢١ والذي ينص على منع صيد الاسماك خلال موسم التكاثر لهذا العام ، فضلاً عن تطبيق قانون منع صيد الاسماك( قانون الصيد الجائر) أثناء موسم التكاثر للأسماك بأستثناء الأسماك البحرية كافة وأسماك المزارع السمكية من هذا القانون ..
جاء ذلك في تصريح للناطق الرسمي للوزارة حميد النايف،،، والذي بين فيه بان الوزارة دعت كافة الجهات ذات العلاقة في المحافظات الى تنفيذ مضمون هذا القانون أثناء فترة تكاثر الاسماك ، حرصا وسعيا منها للمحافظة على الثروةوالمخزون السمكي وذلك تزامناً و بدء موسم التكاثر ومن خلال تشكيل لجان مشتركة تتكون في عضويتها من ممثلين عن مديريات الزراعة والشرطة النهرية والبلدية والوحدة الادارية في القضاء او الناحية من اجل متابعة تطبيق هذا القانون بغية الحفاظ على الثروة السمكية، موضحاً بأن موسم التكاثر للاسماك في الأنهار والاهوار والمسطحات المائية يبدأ من ١٥/ ٢ ولغاية ١٥/ ٤/ ٢٠٢١ في محافظات ( البصرة والديوانية والناصرية وميسان والنجف الاشرف والمثنى ).
وتابع البيان : من ١/ ٣لغاية ١/ ٥ في محافظات ( بغداد وبابل وديالى و واسط وصلاح الدين وكربلاء المقدسة والانبار ) ومن ١ /٤ لغاية ١/ ٧/ ٢٠٢١في محافظتي كركوك و نينوى ،مبيناً ان الاسماك في هذا الوقت تضع بيوضها على ضفاف الانهار من أجل التكاثر مما يفضي الى زيادة الثروة السمكية لذى بات واجبا حمايتها من الاعتداءات الغير قانونية، منوها الى الابتعاد عن اساليب الصيد الجائر المتمثلة بالسموم والشباك ذات الفتحات الصغيرة والمفرقعات كون هذه الاساليب تؤدي الى أبادة الاسماك الصغيرة والاحياء المائية ، تجدر الاشارة الى أن دائرة الثروة الحيوانية احدى تشكيلات وزارة الزراعة اطلقت ملايين اليرقات السابحة والاصبعيات في البحيرات والاهوار والانهار والمسطحات المائية في وقت سابق من اجل ادامة الثروة السمكية في العراق والاستمرار بالاكتفاء الذاتي.
مذكرا.ً بأن الوزارة منعت في وقت سابق استيراد الاسماك لوفرتها محليا حماية للمنتج المحلى الوطني.
داعياً كافة الصيادين الى الالتزام بتطبيق هذا القانون مؤكداً بأن الشخص الذي يخالف التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية وفق القرار 30 لعام 2000 وتعليماته بالفقرة 10 ،مهيبأ بالجميع بتطبيق ما جاء في هذا القانون لاجل المحافظة على الثروة السمكية و دعما لأقتصادنا الوطني”. انتهى

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى