خبير قانوني:الدستور منع البرلمان من اجراء تغييرات على مشروع قانون الموازنه بالشكل الذي تقوم به اللجنه المالية حالياً بأستثناء حالتين فقط

أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الأربعاء، على أن الدستور منع البرلمان من اجراء تغييرات على مشروع قانون الموازنه بالشكل الذي تقوم به اللجنه المالية حالياً بأستثناء حالتين فقط.
وقال حرب في تصريح صحفي لوكالة أرض آشور الإخبارية، انه”اذا كانت سلطة البرلمان في مشاريع جميع القوانين مطلقه غير مقيده من حيث التعديل والتغيير والأضافة والحذف والتقديم والتأخير، وتابع بالقول : لا بل تصل سلطة البرلمان الى حد عدم تشريع القانون وركنه ولكن، هذا لا ينطبق على مشروع قانون الموازنة السنوية فعلى البرلمان تشريعه حتماً، موضحاً ذلك”:وليس له صلاحية مطلقة في التغيير والتعديل والاضافة والحذف والتقديم والتأخير اذ ان الدستور تولى تقييد سلطة البرلمان في مشروع قانون الموازنه اذ منح الدستور بموجب الماده ٦٢ البرلمان صلاحيتين فقط، هما اجراء المناقله بين ابواب وفصول الموازنة، اولاً وتخفيض مجمل مبالغ الموازنه ثانياً فقط وسبب هذا التقييد الدستوري لصلاحية البرلمان، بالنسبة لقانون الموازنه يعود الى ان الموازنه خطة الحكومه التي تسأل عنها امام البرلمان مستقبلاً ولكل حكومة رأي وتصور في خطتها للموازنه وليس للبرلمان التأثير على هذه الخطة او تغييرها كما يحصل هذه الايام من قبل اللجنة المالية فالدستور في جميع دول العالم منح الحكومه هذه الصلاحيه المطلقة، التي لا يتدخل البرلمان فيها وما يحصل هذه الايام في مجلس النواب واللجنة المالية بشكل خاص والاقوال التي تصدر من اعضاء اللجنه المالية البرلمانية، من تعديل للموازنه وتغييرها وحذف البعض منها واضافة جديد اليها، حتى ان بعضهم قال انه تم الغاء ما ورد من الحكومه من مشروع الموازنة.
وتولت اللجنه كتابة موازنه جديده بدلاً عن مشروع الحكومه كما اعلن البعض من اعضاء اللجنه البرلمانيه ذلك في وسائل الاعلام فهو يشكل مخالفه للماده ٦٢ من الدستور ولا نقول ان الدعايه الانتخابيه او تفضيل البعض على البعض او المواقف السياسيه وراء ذلك .
طارق حرب