القضاء يتخذ إجراءات رادعة بحق المحتكرين ويراقب مزاد بيع العملة ‏

بغداد / علي البدراوي:
على اثر التداعيات الاقتصادية الأخيرة التي شهدتها البلاد، وبعد إعمام وجهه مجلس القضاء ‏الأعلى باشرت محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسل الأموال بإجراء التحقيق بخصوص ‏احد أهم الركائز المؤثرة على الاقتصاد الوطني الكامن بـ(مزاد بيع العملة الأجنبية) ومتابعة ‏مخالفات بعض المصارف الخاصة للقانون بالاشتراك في مزاد بيع العملة الأجنبية، حيث ‏صرح القاضي المختص ان التحقيق وصل مراحل متقدمة من الكشف عن عمليات غير ‏قانونية وتحايل وتزوير للاشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة الاجنبية خارج البلد ما ‏يسبب ضرراً كبيراً بالاقتصاد العراقي وتأثيراً على الشعب.‏
بدورها اتخذت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال ‏والجريمة الاقتصادية في الرابع والعشرين من كانون الأول الماضي إجراءات قانونية بحق ‏ثلاثة عشر مصرفا أهلياً عن دخول مزاد العملة من خلال زبائنها دون تقديم تصاريح كمركية ‏تؤيد دخول البضائع ودون محاسبتهم ضريبياً.‏
حيث أصدرت المحكمة المذكورة قرارات باستقدام المدراء المفوضين للمصارف المخالفة ‏جراء إخلالهم بإجراءات العناية الواجبة التي فرضها قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل ‏الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ معلنة أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كافة ‏المتعاملين المخالفين مع المصارف.‏

جرائم غسل الاموال وتأثيرها على الاقتصاد الوطني
على ضوء التداعيات الاقتصادية الأخيرة والإجراءات القضائية المتزامنة معها نظم معهد ‏التطوير القضائي في يوم الاثنين الموافق 18 /1 /2021 حلقة نقاشية حملت عنوان (جرائم ‏غسل الاموال وتأثيرها على الاقتصاد الوطني) حاضر فيها قاضي اول محكمة تحقيق ‏الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية السيد اياد محسن ‏ضمد، وشهدت حضور نخبة من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين واساتذة جامعيين ‏وإعلاميين.‏
وقد استعرضت الورشة اربعة محاور بدأت بدور القضاء في تنفيذ التزامات العراق الدولية، ‏أعقبها التطرق الى تشكيل محكمة تحقيق غسل الاموال واجراءاتها بالنظر في القضايا المتعلقة ‏بذات الجانب، كما تم استعراض نماذج من الاحكام الصادرة وكذلك التعاطي الاعلامي مع ‏قضايا غسل الأموال واثره على اجراءات التحقيق والمحاكمة. واختتمت الورشة بالاشارة الى ‏دور القضاء في مكافحة جريمة غسل الأموال ودوره الكبير في اخراج العراق من لائحة الدول ‏عالية المخاطر. ‏
وكان قاضي محكمة تحقيق الرصافة قد قدم خلال الورشة احصائية لعمل المحكمة من عام ‏‏2017 لغاية 2020 والتي بلغت (604) قضايا محالة لمحكمتي الجنح والجنايات بالشأن ذاته. ‏كما استعرض مجموع مبالغ الغرامات المالية المفروضة على المصارف والمؤسسات المالية ‏الاخرى من عام 2015 لغاية 2020 والذي بلغ مقدارها (535) مليار دينار عراقي متعلقة ‏بمخالفات المصارف، اضافة الى عرضه قيمة الاموال المصادرة والمحتجزة نتيجة الاجراءات ‏القانونية في قضايا غسل الاموال من قبل المحاكم والتي بلغت أكثر من أربعة مليارات ‏وتسعمئة وسبعة وثمانين مليون دينار.‏
على اثر ذلك كانت لـ(القضاء) وقفة مع قاضي اول محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا ‏النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية السيد اياد محسن ضمد، بدأت بالتطرق الى ‏الورشة الاخيرة والهدف من اقامتها في هذه الظروف تحديداً، حيث تحدث قائلا:‏
ان الغاية الاساسية من هذه الورشة التي انطلقت بتوجيه من مجلس القضاء الاعلى هو توضيح ‏دور القضاء العراقي في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال على الصعيدين:‏
الدولي، حيث كان لمجلس القضاء الأعلى مساهمة أساسية بتقديم ملف مكافحة غسل الأموال ‏في العراق الى منظمة العمل المالي (فاتف) ليسهم بصورة فاعلة بإخراج العراق من لائحة ‏الدول عالية المخاطر (اللائحة السوداء) ونقله إلى القائمة البيضاء.‏
جاء ذلك بعد أن نفذ العراق (49) توصية من التوصيات التي تفرضها منظمة (فاتف) الدولية ‏وأصبح بموجب ذلك ضمن مصاف الدول المتقدمة في مجال مكافحة غسل الأموال.‏
كما قدمت الورشة للحضور إحصائية بالقضايا التي حسمتها المحكمة المختصة وتصنيفها ‏واستعراض الأموال التي تم تجميدها والأموال التي تمت مصادرتها والأموال المحتجزة ‏وكذلك تم استعراض المبالغ المالية التي فرضها القضاء والبنك المركزي على المصارف التي ‏دخلت مزاد العملة ولم تلتزم بالضوابط.‏

‏*وفي الجانب ذاته وجهت (الـقضاء) للقاضي إياد محسن ضمد أسئلة عديدة تتعلق بمضمون ‏‏(الإجراءات القضائية بحق المتسببين بأضرار للاقتصاد الوطني) بدأت بما توصلت اليه ‏المحكمة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية من نتائج ‏الإجراءات القضائية بحق المصارف الأهلية التي أعلن مجلس القضاء الأعلى في أواخر عام ‏‏2020 عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق ثلاثة عشر منها عن دخول مزاد بيع العملة من خلال ‏زبائنها دون تقديم تصاريح كمركية تؤيد دخول البضائع ودون محاسبتهم ضريبياً؟. ‏
أجاب القاضي ضمد قائلا:‏
‏-ان تلك المصارف خالفت العناية الواجبة التي تخص قانون مكافحة غسل الأموال المرقم ‏‏(39) لسنة 2015 كما خالفت أيضاً تعليمات البنك المركزي في ما يتعلق بدخول المصارف ‏وزبائنها لمزاد بيع العملة.‏
كما لا يفوتني التنويه إلى أنها لم تكن المرة الأولى التي تتخذ فيها المحكمة إجراءات بحق ‏مجموعة من المصارف الأهلية، فمنذ عام 2008 اتخذت الإجراءات القانونية بحق المصارف ‏الأهلية التي سجلت عليها مخالفات في مزاد بيع العملة حيث تمت إحالة عدد من المدراء ‏المفوضين والموظفين الى المحاكم المختصة لارتكابهم مخالفات قانونية وأخطاء إزاء ‏تحويلات مالية قاموا بها لم تكن لقاء أعمال تجارية حقيقية، حيث رصدت أن الغاية من تلك ‏التحويلات تكمن لسداد مبالغ الاستيرادات التي من المفترض أن تدخل البلد بضائع لقاءها ‏لكنها حولت مبالغ للخارج دون تلقي أية بضائع.‏
ان تعليمات البنك المركزي تلزم المصارف مطالبة زبائنها بجلب تصاريح كمركية وتحاسب ‏ضريبي وكل من خالف تلك التعليمات من المصارف اتخذ القضاء بحقه الإجراءات القانونية ‏على مستوى التحقيق وتم إحالتها إلى محاكم الجنح والجنايات.‏
إضافة إلى الغرامات الكبيرة التي فرضها البنك المركزي العراقي بحق تلك المصارف ‏المخالفة واستيفائه لفروقات أسعار الصرف منها. كما فرضت المحكمة أيضاً مجموعة من ‏أحكام المصادرة والغرامات بحق تلك المصارف المخالفة.‏
أما حيثيات القضية فتكمن بوصول بلاغ من أحد أعضاء مجلس النواب يفيد بتلكؤ بعض ‏المصارف التي دخلت مزاد بيع العملة منذ عام 2017 بالتزاماتها حيث أفاد في بلاغه بأن ‏بعض عمليات دخول المزاد هدفها التهريب وليس لأغراض تجارية أو اقتصادية. بموازاة ذلك ‏وصل المحكمة بلاغ من البنك المركزي يؤيد بلاغ النائب المشار إليه، وعلى اثر ذلك طلبت ‏المحكمة أسماء المصارف المخالفة، حيث تم تزويدها بقائمة تضم ثلاثة عشر مصرف أهليا، ‏أعقبها طلب المحكمة أسماء الشركات والزبائن الذين دخلوا مزاد بيع العملة من خلال تلك ‏المصارف وحصلت عليها أيضاً، وقد وجهت المحكمة أسئلة إلى الهيئتين العامتين للضرائب ‏والكمارك تتعلق بتلك الأسماء ووجودها عندهم.‏
‏ حيث أجابت الهيئة العامة للضرائب على سؤال المحكمة المتعلق بتحاسبها ضريبياً معها ‏بالنفي ما يفيد عدم تحاسبها ضريبيا. كما حصلت المحكمة على إجابة الهيئة العامة للكمارك ‏عما اذا كانت تلك الاسماء قد ادخلت بضائع لقاء الاموال المحولة للخارج من قبلها لتؤكد عدم ‏وجود مؤشر في قاعدة بياناتها يفيد بدخول بضائع عن تلك التحويلات.‏
تلك الادلة كانت كافية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المصارف، طلبنا على إثرها اسماء ‏المدراء المفوضين لكل مصرف منها وبعد ورودها إلينا اصدرت المحكمة أوامر قبض ‏وقرارات استقدام بحقهم.‏
‏ كما شرعت المحكمة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كافة الشركات والزبائن الذين دخلوا ‏مزاد بيع العملة وقاموا بتحويل مبالغ مالية دون جلب بضائع لقاءها، وقد قطعت المحكمة ‏شوطا كبيرا بإجراءات التحقيق الخاصة بهذا الجانب. أضيف الى قولي أن كل قرار تتخذه ‏المحكمة سيكون وفقا للادلة القانونية المتوفرة ووفقا للاجراءات الاصولية التي رسمها قانون ‏أصول المحاكمات الجزائية العراقي.‏
‏*هل من الممكن ان يشهد الشارع العراقي اجراءات قضائية تغلق على اثرها مصارف خاصة ‏على ضوء نتائج التحقيق؟
‏-ليس من صلاحيات قاضي التحقيق التي رسمها قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي ‏رسمها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015 القيام بغلق ‏مصرف على خلفية مخالفات يرتكبها. اذ لا يمكن للمحكمة أن تتجاوز الصلاحيات التي حددها ‏لها القانون. لأن عملية غلق المصارف او ايقاف عملها او وضعها تحت التوصية تعد قرارات ‏مالية وادارية يختص باتخاذها البنك المركزي العراقي حصراً بما يمتلكه من سلطات رقابة ‏إدارية ومالية واقتصادية ممنوحة له بموجب قانون البنك المركزي العراقي وقانون مكافحة ‏غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015. وعلى ضوء ذلك فأن بإمكان البنك ‏المركزي أن يوجه عقوبات مالية وإدارية بحق المصارف المخالفة كما يمكنه ايقاف عملها ‏وكذلك اعلان افلاس المصرف ووضعه تحت التوصية والشروع بإجراءات تصفيته او اعادة ‏تأهيله. أما المحكمة فبموجب القانون المشار اليه فتمتلك صلاحيات حجز المبالغ المالية التي ‏ربما تشكل متحصلات جرائم أصلية أو تجري من خلالها عمليات غسل الاموال. وهنا اشدد ‏على ان ليس من صلاحيات المحكمة ايقاف مصرف عن العمل او الغاء اجازته. كوننا نتعامل ‏وفق الأطر القانونية الموجودة.‏

مبادرة مثمرة ‏
الدكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الاعلامية كانت له مشاركة فاعلة في ‏الورشة قدم خلالها عددا من الطروحات، أدلى لـ(القضاء) بحديث قال فيه:‏
ان تنظيم مجلس القضاء الاعلى للورش والندوات التثقيفية المتعلقة بالجانب الاقتصادي تعمق ‏نظرة القضاء عند الإعلاميين لاسيما في ما يتعلق بجريمة غسل الأموال التي كانت محور ‏الورشة التي اقامها مجلس القضاء الأعلى.‏
ومن المعروف ان من اشد الجرائم تأثيراً على الاقتصاد العراقي هي جريمة غسل الأموال ‏ونحن بدورنا كمختصين ومراقبين نثمن الدور الكبير الذي لعبه القضاء العراقي بالحد من تلك ‏الجريمة عبر محكمته المختصة وإجراءاته المشددة، كما ويحسب له مساعيه الحثيثة التي ‏أثمرت عن إخراج منظمة العمل المالي (الفاتف) العراق من لائحة الدول عالية المخاطر ‏‏(اللائحة السوداء).‏
وفيما يتعلق بالجانب ذاته اشير الى أن الإجراءات القضائية كانت صارمة وفقاً للقوانين ‏المتعلقة بالجريمة الاقتصادية لكن ملاحظاتنا تقف على التنفيذ من قبل الجهات المختصة، التي ‏لدينا مؤشرات عديدة على ادائها.‏
وبخصوص الاجراءات القضائية الاخيرة التي تزامنت مع التداعيات الاقتصادية التي تعرض ‏لها السوق نشير الى وضوحها من خلال التوجيه المباشر لرئيس مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ‏الاجراءات القانونية كافة بحق كل من يتسبب بالضرر بالاقتصاد الوطني، سواء من قبل تجار ‏العملة الاجنبية او التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها ‏المواطنين يومياً وهنا نقف عند دور الجهات التنفيذية فيما يتعلق بتشخيص تلك الخروقات ‏واحالتها للقضاء.‏

أداء منسجم
عن الاجراءات القضائية الاخيرة المتزامنة مع تداعيات الأزمة المالية كانت لـ(القضاء) وقفة ‏مع الخبير الاقتصادي السيد باسم جميل أنطون الذي تحدث قائلا:‏
من المؤكد ان القانون حين يتم تفعيله بمتابعة المتلاعبين بالعملة ومحتكري السوق سيلعب ‏دوراً كبيراً للحد من تلك الخروقات على أن يكون أداء الجهاز التنفيذي منسجماً مع القرارات ‏القضائية.‏
حيث أن المتابعة والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وفي طليعتها البنك المركزي والكمارك ‏ستؤدي بشكل كبير إلى الحد من هذه الظاهرة شريطة ان يكون التعامل وفق أسس محددة دون ‏أن تخلق حساسية بالسوق ينجم على إثرها ردة فعل سلبية تؤدي إلى انكماش فيه.‏
دعوة لتفعيل أكثر لعامل التنسيق بين القضاء وخبراء الاقتصاد
‏* وفي معرض حديثه عن الجانب القضائي المتعلق بالاقتصاد أفاد أنطون قائلا:‏
كخبراء ومختصين بالاقتصاد نؤمن بقضائنا العراقي ودوره الكبير الذي يلعبه بخدمة الوطن ‏والحرص على اقتصاده وعليه أقول أن على السلطة القضائية أن ترفع أكثر من المستويات ‏الاقتصادية لاجهزتها عبر تكثيف الدورات والورش المختصة بالجانب الاقتصادي وتفعيلها ‏بشكل أكبر، والمستهدف فيها تحديدا القضاة والمحققين. ‏

حلول قانونية
وفي إجابته على سؤالنا المتعلق بقضية مزاد العملة وتداعياتها التي يرى خبراء الاقتصاد ‏والمال أنها اضرت بالاقتصاد الوطني وتهاوى الدينار العراقي بسببها؟ اشار انطون الى أن ‏هناك حلولا قانونية بالامكان استخدامها لتكون رادعا لتلك الظاهرة، حيث أفاد قائلا:‏
إن مزاد بيع العملة يعد من العوامل المستحدثة في السوق العراقية حيث بالزمن الماضي كانت ‏هناك دائرة خاصة تعنى بالرقابة على التحويل الخارجي لكن منذ أكثر من 17 سنة تعيش ‏السوق العراقية حالة انفتاح من ناحية الاستيراد وتداول العملة أصبح على إثرها الحائز على ‏الدينار مالكا للدولار الأميركي على اعتبار أن بلدنا يسير باقتصاد السوق. لذا لابد من تغيير ‏منفذ اقتصاد السوق المنفلت والتوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يحد من ظاهرة ‏الهيمنة والسيطرة للمحتكرين والمتلاعبين بالعملة والمهربين لها وهنا يلعب القضاء دوره عبر ‏تفعيله القوانين التي تنهي تلك الظاهرة مثلما حصل بقرارات مجلسه في أواخر العام الماضي.‏
كما ان الاستيراد عبر النظام المصرفي كما كان معمولا به في السابق واستخدام الاعتمادات ‏المستندية الـ (‏LC‏) والرقابة على التحويل الخارجي وكذلك التعاون مع هيئة المنافذ الحدودية ‏واصدار التصريح الكمركي واجازة الاستيراد مع وجود منهاج استيراد سنوي ستحد من تلك ‏الظاهرة بشكل كبير شريطة ان تكون هناك مطابقة بين المبالغ التي بيعت عبر النافذة الواحدة ‏في مزاد العملة والبضاعة التي تدخل في الكمارك عبر جميع المنافذ الحدودية ومنع المنافذ ‏الحدودية غير النظامية وكذلك ضبطها مع اقليم كردستان ولو تحقق هذا الأمر ستكون حينذاك ‏هناك مطابقة بين المبالغ المباعة في مزاد العملة والبضاعة التي تدخل وفق التصريح الكمركي ‏والجهاز المصرفي الذي بدوره حينها سيكون بمنأى عن تأثيرات المتنفذين، كون مايحدث حالياً ‏ان اسعار البضائع قد تعرضت لتفاوت كبير مع دخول الصين كقوة اقتصادية اساسية تمارس ‏دورها بالتأثير على التسعيرة العالمية للبضائع وبذلك نكون قد ميزنا بين البضاعة الجيدة ‏والرديئة. حيث ان ضبط تلك العملية يجب ان تكون وفق متابعة دائمية ومرصد القضاء.‏
اما مسألة تخفيض قيمة الدينار العراقي بشكل مفاجىء فمؤكد أنها قد خلقت مشاكل بالسوق ‏العراقية جراء الديون والالتزامات الخارجية والداخلية بين تجار الجملة والمفرد والباعة ايضا ‏كما ان ادوية العلاج ايضا تأثرت بهذا الأمر. لذلك يجب ان تكون لتسعيرتها خصوصية وأن ‏تثبت وفق سعر مسيطر عليها من قبل الدولة كي لايحرم المواطن من تلقي العلاج جراء ‏ارتفاع سعرها.‏