تقرير اللجنة النيابية ١٤٨ الحقائق والأهداف

حسن حنظل النصار :
تعالت الأصوات التي تعترض على تقرير لجنة الأمر النيابي ١٤٨ والذي كشف المخالفات الدستورية وانتهاكات حقوق الإنسان في لجنة الأمر الديواني ٢٩.
إن بعض هذه الأصوات وصف التقرير بالسياسي، ولماذا لم يفتح ملفات سجون الارهاب والمغيبين.
إن الإنتهاكات والمخالفات في لجنة الأمر الديواني ٢٩ وهي لجنة مرتبطة بأعلى جهة تنفيذية ( مكتب رئيس الوزراء ) وكون أعضاء لجنة الأمر الديواني ٢٩ هم من إختيار رئيس مجلس الوزراء وكذلك دفاعه عن اللجنة في اكثر من مؤتمر صحفي يعتبر سابقة خطيره في العراق الجديد بعد عام ٢٠٠٣ ويؤسس لعودة الدكتاتورية، وخير دليل على ذلك ان العالم قد صدم بعد ظهور التقارير والتسريبات التي كشفت ضلوع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحريض لدخول المتظاهرين الى مبنى الكونغرس الأمريكي وتخريبه في مشهد ٱخر للإنقلاب على الديمقراطية الأمر الذي أوصل ترامب الى عزله ومحاكمته.
إن كشف خطورة ماجرى من انتهاكات لحقوق الإنسان من تعذيب وإبتزاز ومصادرة حق الدفاع عن النفس وسلوك لجنة الأمر ٢٩ منهجا إنتقاميا وإعتقالها شخصيات بانتقائية، وترك حيتان الفساد الحقيقيين يدعونا الى النظر، ومراجعة تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية حول ماجرى في لجنة عليا معنية بمكافحة الفساد مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء حصرا للتحقيق في قضايا فساد مدنية يمكن التحقيق بملفاتها عن طريق خبراء مختصين من قبل هيئة النزاهة !
إن تقرير اللجنة النيابة ١٤٨ إنما هو بداية لكشف العديد من ملفات المغيبين والإنتهاكات الخطيرة التي حدثت وتحدث في السجون العراقية على مدى السنوات الماضية.
ان الدفاع عن حقوق الإنسان هو الشعار السامي الذي تنادي به الأديان السماوية والمجتمع الدولي وهو حق لكل انسان سواء كان مغيبا، أو متهما بالإرهاب، أو الفساد فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته.