وزارة المالية تصدر بيانا ًحول زيادة النفقات التي تضمنها مشروع موازنة 2021

((وان_بغداد))

أصدرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، بيان ًحول زيادة النفقات التي تضمنها مشروع موازنة 2021.
فيما يلي نص البيان :-

بيان صحفي حول زيادة النفقات التي تضمنها مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ .

تود وزارة المالية ان توضح للراي العام تفاصيل زيادة التخصيصات المالية التي تضمنها مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ وحسب الجداول والبيانات المالية والنفقات حسب كل قطاع وتقديرات الانفاق للاعوام السابقة والحالية التي نشرت عبر موقع وزارة المالية (http://www.mof.gov.iq/Pages/MOFBannerHeadlineDetail.aspx?BannerNewsID=894)

ان اعداد الموازنة لعام ٢٠٢١ بشقيها التشغيلي والاستثماري احدى السياسات المالية المؤثرة في النشاط الاقتصادي واستندت على اسس والمبادئ العامة في التي تعكس الاولويات الضرورية للمرحلة الحالية التي يمر بها البلد التي تساعد في تحقيق الاهداف التنموية والاقتصادية .

عملت وزارة المالية على امكانية تقليل العقبات امام التهديدات المالية وتوفير السيولة اللازمة لتامين احتياجات الدولة من تامين الرواتب وانجاز المشاريع دون اي صعوبات قد نواجهها خلال السنه الحالية .

لقد تضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ زيادة في التخصيصات بلغت (٦٢,٥) ترليون دينار عدا القروض الاجنبية والمحلية مقارنة بما تم تمويله في عام /٢٠٢٠

تركزت الزيادة في مجال الإنفاق على الرواتب والمخصصات ومساهمة التقاعد اذ بلغت نسبتها (٢٠.٥%) من إجمالي الزيادة .

وجاءت هذه الزيادة لتلبية كلف العلاوات وسد الشواغر وتعيين الأطباء وذوي المهن الصحية لسنتين سابقة وكلف إعادة المفسوخة عقودهم للجهات الأمنية كافة فضلا عن التطوع في القوات المسلحة .

تمت زيادة الرواتب التقاعدية نتيجة لاستمرار تطبيق القوانين المتعلقة بضحايا الارهاب والسجناء والشهداء ومكافأة نهاية الخدمة وقد بلغت نسبتها ( ٧, ٨% ) من اجمالي الزيادة بالأنفاق العام .

لغرض دعم الفئات الفقيرة في المجتمع فقد تم زيادة الانفاق العام في موازنة عام ٢٠٢١ بنسبة ( ٥, ٨% ) من اجمالي زيادة الانفاق العام توزعت على الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية ودعم الحنطة والشلب والأدوية ولقاح كوفيد ١٩ .

لقد تضمن قانون الموازنة لعام /2021 تخصيصات لعدد من القضايا المهمة التي تمس حياة المواطنين وتأمين استقرارهم مثل برامج استقرار المحافظات واجراء التعداد السكاني واجراء الانتخابات والتعويضات بموجب القوانين النافذة

اما فيما يتعلق بالجانب الاستثماري فقد ازدادت بنسبة (‎%‎7 ) من اجمالي الزيادة في الانفاق العام لسنة 2021 عدا القروض الاجنبية والمحلية وقد تركزت ادراج تخصيصات لتنمية الاقاليم والبترو دولار ومشاريع البنى التحتية للكهرباء والماء والصرف الصحي وبرامج التسليح.

المكتب الاعلامي لوزارة المالية ١٢ كانون الثاني ٢٠٢١