ارتفاع سعر صرف الدولار و إنعكاساته على الواقع الصحي
بقلم الدكتور جاسب لطيف علي الحجامي
٦/١/٢٠٢١
قبل ايام قليلة من نهاية العام الماضي هممت بتوقيع عقد لمشروع حيوي ومهم لمرضى فايروس كورونا بصورة خاصة و الامراض الاخرى بصورة عامة ، و عندما اكتملت كل اجراءات التعاقد و وصلنا الى مرحلة التوقيع لفت انتباهي السعر المرتفع مقارنة بعقد مماثل تم توقيعه قبل اسابيع قليلة، و عند البحث و التحري عن السبب تبين انه ارتفاع سعر صرف الدولار مقارنة بالدينار العراقي، فتم الغاء العقد لعدم كفاية التخصيصات المالية و السيولة النقدية اللازمتين لذلك،
هذا مثل واحد فقط لما سوف يحدث في مستقبل الايام حيث سينعكس ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل سلبي جداً على الخدمات الصحية و يؤدي الى عجز موازنة وزارة الصحة امام تلبية الاحتياجات الوقائية و التشخيصية و العلاجية و التأهيلية اللازمة لكل الامراض و كذلك اعمال صيانة و تأهيل المباني و المعدات فضلًا عن اعمال البناء و الانشاء.
سوف نواجه عجزًا كبيرا ً مثلاً في خدمات التحري والتشخيص و علاج مرضى كورونا حيث سترتفع اسعار الفحوصات المختبرية و الاجهزة اللازمة و سترتفع اسعار الفحوصات المختبرية الاخرى بشكل كبير و اسعار الخدمات الصحية المختلفة،و على سبيل الفرض لا الحصر عقود الغسيل الكلوي او الديلزة الدموية و شراء الخدمات المختبرية مع شركات عالمية بالدولار وهذا يتطلب زيادة التخصيصات المالية بالدينار لمواجهة ارتفاع اسعار الصرف.
ولذلك سوف نواجه عجزًا كبيرًا امام الاحتياجات المتزايدة على مواد التشخيص المختبرية و اجهزتها و الادوية المختلفة والمستلزمات الطبية الاخرى واجهزة العلاج و التشخيص المختلفة و سترتفع اسعار مواد الاعاشة و اسعار الصيانة المختلفة سواءً تلك التي تتم عن طريق منتسبي الوزارة او تلك التي تتم عن طريق الشركات مثل صيانة الاجهزة المعقدة مثل الرنين و المفراس والقسطرة.
و سنواجه عجزًا كبيرًا امام متطلبات صيانة المباني و المعدات و الانشاء والبناء.
و في القطاع الخاص فمن المؤكد انه سوف ترتفع اسعار الادوية والمستلزمات المختلفة والمختبرات و كذلك اجور المستشفيات الخاصة.
ولذلك و من الضروري جداً ان يتم زيادة التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الصحة لمواجهة المتطلبات المتزايدة لادامة عمل مؤسساتها المختلفة و الاّ فسوف نواجه مشاكل كبيرة تنعكس سلبا على صحة الفرد العراقي خصوصًا الطبقات التي ترزح تحت خط الفقر و التي لا تجد قوت يومها.
