بعد رفع سعر الصرف وتراجع استيراد البضائع.. خبير كردي يطرح آلية لتقليل الخسائر بكرستان

((وان_بغداد))

طرح الخبير الاقتصادي الكرد، خالد حيدر، الإثنين، 28 كانون الأول، 2020، آلية لتقليل الخسائر التي ستحدث في الإقليم بعد ما اسماه التضييق المفروض من الحكومة الاتحادية على استيراد البضائع جراء رفع سعر صرف الدولار.
ومنذ بداية الاسبوع الماضي فرضت وزارة المالية العراقية سعر صرف جديد للدولار بلغ 1470 دينار للجمهور.
وقال حيدر إن “المنافذ الحدودية تشكل مصدرا مهما في موازنة الإقليم وبالتالي فأن ذهاب العائدات إلى بغداد أو التضييق على البضائع المستوردة سيؤثر على العائدات المالية والموازنة بشكل عام”.
واضاف أن “الإقليم يمتلك ثروة زراعية كبيرة وأرض خصبة للاستثمار لا بد من الاعتماد عليهما في الايام المقبلة لتعويض عملية الخسارة في المنافذ”.
وتابع حيدر أن “منح الرخص للاستثمار في المجال الزراعي والصناعي وتشجيع هذه القطاعات من قبل الحكومة، وأيضا التوصل لتفاهم مشترك مع الحكومة الاتحادية حول إدارة مشتركة للمنافذ الحدودية والتي سيكون ضررها أقل من تسليم العائدات كاملة”.
وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، بهجت علي، اليوم الاحد، أن موضوع تحديد سعر الدولار مقابل الدينار هو شأن اتحادي يعود للبنك المركزي ووزارة المالية الاتحاديتين.
وقال علي، إن “حكومة الإقليم لا تستطيع تقليل سعر الصرف الرسمي، ولكن بإمكانها اتخاذ إجراءات ضد من يتلاعبون برفع الأسعار وقوت المواطنين”.
وأضاف أن “حكومة الاقليم، وفي اجتماعها الأخير أكدت على اتخاذ إجراءات مشددة وستفرض رقابة صارمة على السوق لمنع رفع الدولار لمستويات أعلى من السعر الرسمي المعلن والمحدد من قبل البنك المركزي، لآن الضرر سيقع على المواطنين وهو من يتحمل عقباته، بسبب الارتفاع الكبير الذي أصاب أسعار المواد الغذائية”.