سياسة تسريب المعلومات

🖋️ *الشيخ محمد الربيعي*
[ قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ ] التسريب للمعلومات نستطيع ان نعطيها تعريفا عام ضمن الطبيعة العامة لها و الذي سيختلف بحسب المعلومة و خصوصيتها هو: الكشف عن معلومات محظور نشرها قبل صدورها رسميًا ، أو التصريح دون إذن بمعلومات سرية او حتى غير سرية .
لان هناك من المعلومات التي بطبيعتها الادارية و القانونية هي غير سرية ، ولكن ضمن و اقعها الزمني و المكاني الوجودي لا يسمح بنشرها و التدوال بها ، باعتبار تحتاج الى فترة ان الصح التعبير عنها بالحضانة حتى تصل الى مرحلة الولادة الادارية و القانونية الصحيحة لظهورها ، و الا واقعا انه هناك الكثير من المعلومات و التي هي الغير السرية التي بأفشاءها و تداولها كانت سببا بالكثير من الخراب و الدمار و خصوصا الاقتصادية منها و السياسية الخاصة بالقرارات الداخلة بعمل الحكومة التي تقوم بأدارة الدول .
ان الملاحظ عبر تأريخ الماضي و الحاضر و الخاص ، بطبيعة حكم الدول و سياساتها ، ان اغلب الخراب و الدمار الذي وقع فيها ، و منه الخلل الامني و الاقتصادي و حتى العسكري و غير ذلك الكثير كان السبب هو *تسريب المعلومات المهم السرية و غير السرية الخاصة بالدولة و الحكومة التي تديرها و مؤسساتها* ، و هذا خلل من الواضحات الذي يسجل تحت عنوان المؤشر السلبي على سوء الادارة
و التقييم ، سواء كان ذلك على الصعيد الحكومي القائمة على ادارة الدولة ، او على الصعيد الذاتي الشخصي المتمثل بالمواطن او قل الموظف القائم بوظيفته ، و الذي كان يجب ان يكون كلا الصعدين على مستوى عالي من الشعور بالمسؤولية اتجاه مصلحة الدولة .
ان الواجب شرعي و قانوني و فطري يدعو الى حفظ كافة التوجهات و القرارات و الاسرار الخاصة بالدولة ، لغرض حفظ وجودها العام .
ان الدين الاسلامي كان واضحا جدا في قضية التوجه الى حفظ الاسرار ، و المعلومات سواء على الصعيد العام و الخاص ، بل شدد على حفظ الكثير من متعلقات الحياة ، و اعتبار ذلك امانة لدى اصحابها ، و يجب مراعاة الناحية الشرعي المشددة بعدم الافشاء و اطلاع الاخرين عليها فضلا عن المعلومات التي تخص نظام الدولة العام ، و النصوص في هذا الصدد عديدة ممكن الاطلاع عليها و النظر كيف كان النظام الاسلامي حريص على حفظ المعلومات و الشعور بالمسؤولية اتجاه ما يكلف الشخص به .
ان على الحكومات و موظفيها و حتى المواطنين ، مسؤولية شرعية قبل ان تكون قانونية بحفظ معلومات و متعلقات الدولة العامة و الخاصة ، لان ذلك من مقومات الانتصار على العدو و البقاء .
اما اتباع نظام الا مبالاه بتسريب المعلومات من قبل بعض السياسيين او الموظفين ، و الغرض من كل ذلك المصالح الضيقة و التي تهدف الى التسقيط السياسي او الشخصي ، او من اجل امور في حد ذاتها ، لا تعدو الا امراض نفسية نابعة عن الحقد و البغضاء ، و الانانية و كل ذلك سيؤدي بالنتيجة الى جعل الدولة نظام الدولة العام في خطر الداخلي و الخارجي .
نتمنا تشديد العقوبات على من يتسبب بافشاء اي معلومة تتسبب بهتك وجود كيان الدولة .
نسال الله حفظ العراق و اهله