وزير النفط يعلن عن خطة تطويرية شاملة للحقول

((وان_بغداد))
كشف وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الإثنين، عن قرب المباشرة بمشروع استثمار الغاز في حقول محافظة ذي قار، مؤكداً أن الكاظمي وفر دعما لمشروع شركة غاز البصرة وتم تسديد جميع مستحقات الشركة.
ونقلت وكالة الدولة الرسمية، عن عبد الجبار قوله : إن “الحكومة وفرت دعماً لقرض أي أف سي، لصالح شركة غاز البصرة، حيث كان المخطط لتطوير مشاريع غاز البصرة على مرحلتين لاستثمار 400 مليون قدم مكعب قياسي، تدخل حيز العمل في العام 2027″، مبيناً أنه “لكن بدعم من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير المالية علي علاوي، تم توفير كل متطلبات إنجاح المشروع، وتعديل الخطة التطويرية للشركة إلى عام 2023، حيث ستدخل المرحلة الأولى نهاية العام 2022، والمرحلة الثانية خلال العام 2023”.
ولفت إلى أن “رئيس الوزراء أشرف قبل شهر ونصف، على تشغيل أكبر برج للغاز في هذا المشروع”، مشيراً إلى أن “هذا الملف مكلف ويحتاج الى دعم مالي واستقرار سياسي”.
وأضاف الوزير أن “الحكومة الحالية وفرت دعما لمشروع غاز البصرة، وسددت جميع مستحقات الشركة”.
استثمار الغاز
وأعلن وزير النفط “المباشرة بمشروع استثمار الغاز في حقول ذي قار خلال المدة القريبة المقبلة، فضلا عن مشروع تطوير حقول محافظة ميسان”، مؤكدا “استئناف العمل في مشروع حقل الحلفاية بعد توقفه بسبب وباء كورونا”.
وعبر عن أمله، ان “يتم إبرام عقد مشروع تطوير حقوق عكاس خلال الأشهر الستة المقبلة، بدعم من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”، مؤكداً أن “المفاوضات بشأن حقل عكاس مستمرة ولم تتوقف”.
وأشار عبد الجبار إلى أن “مناقصة دخلت مراحلها الأخيرة لتطوير غاز حقل المنصورية في محافظة ديالى، وسنعلن عن الشركة الفائزة بمشروع حقل المنصورية نهاية العام الحالي، فضلاِ عن مناقشة جولة تراخيص محافظة ديالى، لغرض اطلاقها”، كاشفاً عن “وجود مساع لوضع خطة تكاملية للحقول الأخرى، بالتعاون مع الفائزين بهذه الحقول”.
البيع المسبق للنفط
وبيّن أن “العراق في طريقة للبيع المسبق لتوفير السيولة المالية”، مشيراً إلى أنه “لأول مرة في تاريخ وزارة النفط عرض هذا النوع من البيع، حيث إن هذا الأمر كشف عن قدرة السوق، ومدى ثقة الزبائن بالوزارة”، مؤكداً أن “النتائج كانت طيبة، للفوز بهذه المناقصة، وإن شركة سومو تسلمت نتائج جيدة، وهناك أكثر من شركة متنافسة بالمناقصة”.
وأوضح أن “القراءات الأولية تشير ان السعر سيكون مماثلاً لسعر البيع في وقت السداد”، مؤكداً “عدم وجود أي نقص في قيمة النفط الخام المصدر”.
وقال عبد الجبار إن “العراق يتجه نحو دعم قطاعات المصافي، والبتروكيمائيات، والغاز”، مبيناً أن “الحكومة تحاول تأسيس قاعدة متينة لاستثمار أغلب حقول الغاز ، وتطوير قطاع التصفية، فضلاً عن إعادة مراجعة الخطة التطويرية الشاملة لحقول النفط، والعمل على خلق توازن ما بين الاستثمارات التي تضخ لتصعيد الطاقات التصديرية لإنتاج النفط الخام مع الاستثمارات التي تضخ لدعم قطاعي المصافي والبتروكيمياويات والغاز”.
وذكر أن “الخطط السابقة تتطلب المراجعة وإعادة التقييم بما يخدم مصلحة العراق، وفقا للمؤشرات المبكرة التي نتجت عن جائحة كورونا”.
تصدير 3 أنواع من النفط
ولفت إلى أن “العراق سيصدر لأول مرة 3 أنواع من النفط هي: الخفيف، والمتوسط، والثقيل ، لافتاً إلى أن “العراق حاليا بمرحلة سيحقق النفط فيها أسعارا لم تتحقق طوال 50 سنة الماضية، في تنافسها مع الدول النفطية الأخرى”.
تمديد اتفاق اوبك
وأوضح أن “مصلحة العراق ليست في زيادة كميات التصدير بل بزيادة الأسعار”، مبينا أن “اتفاق أوبك على تمديد المرحلة الثانية مع زيادة 500 ألف برميل فقط يسري على جميع المنتجين، وسيؤخذ من هذه الزيادة حصة بسيطة”.
وأشار وزير النفط إلى أن “الهدف من اجتماعات أوبك هو السيطرة على أسعار النفط، والحفاظ عليها من أي انحراف، إذ إن أسعار النفط متحسس جدا، ولاسيما في ظل سيطرة جائحة كورونا على الأسواق العالمية”، قائلاً: إن “ارتفاع الأسعار إيجابي وممتاز، لكنه ملف حساس وحذر”.
وتابع عبد الجبار، أن “اتفاق أوبك أدى إلى نتائج زيادة سعر النفط الخام من 13 الى 49 دولاراً”، معلناً “الاتفاق على تمديد المرحلة الثانية إلى 3 أشهر، بزيادة تدريجية”.
وأكد أن “قرار أوبك كان حكيما، وأسهم في رفع الاسعار”، مضيفاً أن “العراق سيلتزم بكل ما تقرره أوبك، و هناك عقود، العراق ملتزم بها مع شركات عالمية، ينبغي إدارتها بطريقة متوازنة”.
وأشار إلى أن “هنالك مساعي قائمة بين الحكومة الاتحادية والإقليم”، كاشفاً عن “وجود بوادر لدخول 250 ألف برميل من قيمة النفط المصدر من الإقليم في الموازنة”.انتهى